وافقت المجموعة الوزارية القانونية على التشكيل الجديد للجنة استرداد أموال مصر المنهوبة، برئاسة الدكتور محمد أمين المهدى، والدكتور حسام عيسى نائب للرئيس، وعضوية مساعد وزير الخارجية وممثل لوزارة الداخلية بصفتهم، وذكرت مصادر أن التشكيل الجديد لا يضم ممثلى وزارة العدل. وبحثت المجموعة الوزارية اليوم الإثنين، بحضور المستشار أحمد مكى، وزير العدل والدكتور محمد محسوب وزير الشئون النيابية والبرلمانية ووزراء الداخلية والإعلام والمالية تشكيل لجنة النزاهة وتكافؤ الفرص، وأن تكون مستقلة فى الوقت نفسه عن الحكومة. كما بحثوا كيفية منع التعارض بين عملها مع عمل جهاز محاربة الفساد، الذى من المقرر أن ينص عليه فى الدستور الجديد، مبينا أنه تم تأجيل المناقشة حول الموضوع لمزيد من الدراسة. وقال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية وشئون مجلسى الشعب والشورى، إن لجنة النزاهة ستكون برئاسة يحي حسين عبد الهادي وعضوية الدكتور فريد إسماعيل والنائب حمدي الفخراني وعلاء عبد المنعم وسعد أردش. أضاف محسوب: «اللجنة ستكون مستقلة وتراقب الحكومة برغم أن الحكومة هي التي تشكلها، وذلك بناء على نص الاتفاقية الدولية للنزاهة التي نصت على أن تشكل الحكومة هيئة مستقلة للنزاهة». أشار محسوب إلى أن هناك خلافات حول الأعضاء، ويرى بعض أعضاء الحكومة أن يكون التشكيل من حكوميين بينما نرى نحن ضرورة أن تكون شخصيات مستقلة معروفة بمحاربة الفساد.