أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن المجموعة الوزارية القانونية وافقت على التشكيل الجديد للجنة استرداد اموال مصر المنهوبة ، برئاسة الدكتور محمد أمين المهدى ، والدكتور حسام عيسى نائبا ،وعضوية مساعد وزير الخارجية وممثل لوزارة الداخلية بصفتيهما ، لافتا إلى أن التشكيل الجديد لا يضم ممثلين عن وزارة العدل. وأضاف محسوب ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، أن المجموعة الوزارية بحثت اليوم الاثنين ، وبحضور المستشار احمد مكى وزير العدل وبحضوره كوزير للشئون النيابية والبرلمانية ووزراء الداخلية والاعلام والمالية ، تشكيل لجنة النزاهة وتكافؤ الفرص وأن تكون اللجنة مستقلة فى الوقت نفسه عن الحكومة وبحث كيفية ألا يتعارض عملها مع جهاز محاربة الفساد الذى من المقرر أن ينص عليه فى الدستور الجديد مبينا أنه تم تأجيل المناقشة حول الموضوع لمزيد من الدراسة. وأوضح أن لجنة النزاهة ستكون برئاسة يحيى حسين عبد الهادي وعضوية الدكتور فريد اسماعيل والنائب حمدي الفخراني وعلاء عبد المنعم وسعد أردش . واضاف محسوب أن اللجنة ستكون مستقلة وستراقب الحكومة رغم أن الحكومة هي التي تشكلها وذلك بناء على نص الاتفاقية الدولية للنزاهة التي نصت على أن تشكل الحكومة هيئة مستقلة للنزاهة. وأشار إلى " هناك خلافات حول الأعضاء في هذا الشأن ، فبينما يقترح بعض أعضاء الحكومة أن يكون التشكيل من حكوميين نرى ضرورة أن تكون شخصيات مستقلة معروفة بمحاربة الفساد".