القوى السياسية تطرح قائمة بأسماء المرشحين لعضوية "لجنة مكافحة الفساد"

طالب عدد من رموز القوى السياسية أن تضم اللجنة الوطنية المستقلة للنزاهة – المزمع إنشاؤها – عددًا من الشخصيات المستقلة التى حاربت الفساد على مدار 30 عامًا إبان حكم المخلوع، مطالبين ألا تقتصر على الشخصيات الحزبية فقط، واشترطوا أن يتضمن تشكيلها عددًا من الشخصيات من ممثلى طوائف المجتمع والشعب لمراقبة أداء الحكومة فى مكافحة الفساد وضمان تنفيذ إرادة الشعب وفقًا لما سيقرره الدستور.
وكان الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، قد اقترح تأسيس لجنة وطنية مستقلة للنزاهة وتكافؤ الفرص، تهدف لمراقبة مدى التزام الحكومة ومؤسساتها بالنزاهة وتحقيق تكافؤ الفرص وعدم التمييز فى الوظائف، لافتًا إلى أنها ستتشكل من عضوية شخصيات مستقلة معروف عنها محاربة الفساد، دون أن يكشف عن هوية أعضائها.
وتمنى صابر أبو الفتوح - القيادى بحزب "الحرية والعدالة" - ألا تتضمن اللجنة فى تشكيلها شخصيات مستقلة فقط دون الشخصيات الحزبية المشهود لها بالنزاهة، لافتًا إلى أن النزاهة لا تقتصر فقط على الشخصيات المستقلة، وأنه لا يجب تقسيم العمل السياسى بين حزبى ومستقل، معتبرًا أن المرجعية فى ذلك ستكون الشفافية والنزاهة فى مراقبة الحكومة بما يضمن تحقيق أهداف اللجنة.
ورفض أبو الفتوح أن يكون عمل اللجنة مؤقتًا لحين تشكيل الهيئة القومية لمكافحة الفساد، مؤكدًا أهمية تعدد مؤسسات مراقبة الحكومة لسرعة تنفيذ أهدافها، وبما يضمن تحقيق إرادة الشعب فى ذلك، مشيرًَا إلى أن المراقب الأول لأداء الحكومة وسياساتها وكشف الفساد وغيرها هو البرلمان المنتخب؛ منوهاً لنقطة جوهرية وهى أن البعض سيقول "إنه من الوارد أن يكون البرلمان مواليًا بأغلبيته للحكومة باعتبار أن منها الفصيل السياسى الذى ينتمى إليه الرئيس, و بالتالى يتعاظم وجود جهة مستقلة لتراقب الحكومة".
كما اقترح أن تضم اللجنة فى تشكيلها عددًا من الشخصيات من ذوى الخبرة على أن ترشح كل جهة شخصيات لديها مثل القضاة والمحامين ومؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب، مشددًا على أهمية تمثيل الطوائف الشعبية لها.
ووصف الدكتور ياسر عبد التواب -المسئول الإعلامى بحزب "النور"- هذا الاقتراح ب"الرائع" والذى يعكس صورة متحضرة لوجود هيئات مستقلة عن الحكومة تمارس عملها بمنتهى الشفافية لمراقبة أداء الحكومة ومدى التزامها بتحقيق أعلى معدلات تكافؤ الفرص بعد أن شهدت مصر طيلة الأعوام الماضية فسادًا ومحسوبية وانتهاكًا لحقوق المصريين فى جميع المجالات.
وشدد عبد التواب على أهمية وجود جهود شعبية بجانب الجهود الرسمية لأنها وحدها لا تكفى, واقترح أن تتضمن اللجنة فى تشكيلها - الذى رأى أنه من الأفضل أن يكون بالانتخاب بدلاً من التعيين- عددًا من الشخصيات الممثلة لطوائف المجتمع مثل" القضاة والإعلاميين وقادة الرأى فى المجتمع, حيث تعرضوا لمكافحة الفساد وناقشوه, واقترح أن تضم اللجنة أيضًا الشخصيات المشهود لهم بالكفاءة والتى يشهد لهم التاريخ بتصديهم لحالات الفساد التى واكبت عصر مبارك, مقترحًا أن تكون اللجنة تطوعية بالأساس يشارك فيها طوائف المجتمع فيمن يرغب فى تلك المشاركة.
ورفض عبد التواب طرح أسماء معينة باعتبار أن الأمر يحتاج إلى العديد من الترشيحات، مؤكدًا أن اختلافه السياسى مع بعض الشخصيات التى ساهمت فى مكافحة الفساد إبان حكم المخلوع مثل أبو العز الحريرى وحمدى الفخرانى لا تجعلنا نحول بينه وبين عمله العام؛ لكنه أشار إلى أهمية أن تشمل اللجنة أطرافًا شعبية مثل أهالى النوبة وسيناء، محذرًا من محاولة تهميشهم على أن تكون هناك لجنة مركزية تتلقى التقارير من الأطراف فى جميع المحافظات.
وقال عبد الغفار شكر – وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى - إن الاقتراح بتشكيل لجنة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد يتطلب وجود شخصيات مستقلة من تخصصات مختلفة، خاصة أن اليسار موجود فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأشار شكر إلى أن هذه اللجنة تتطلب وجود كفاءات من تخصصات مختلفة معروفة بالنزاهة ومواقفها ضد الفساد خلال الفترة الماضية ومنها المهندس حمدى الفخرانى وأبو العز الحريرى، بالإضافة إلى المهندس يحيى حسين عبد الهادى والذى كان له تاريخ نضالى من خلال تصديه لبيع عمر أفندى.
وطالب عبد المنعم إمام – أحد مؤسسى حزب "العدل" – بأن تضم اللجنة شخصيات مستقلة مثل الدكتور عبد الجليل مصطفى باعتباره الذى جمع كل القوى السياسية قبل الثورة ومعروف على المستوى السياسى, والدكتور محمد أبو الغار لأن لديه القدرة على تجميع القوى السياسية وله باع كبير فى العمل السياسى.
وتابع سرده للأسماء المرشحة قائلاً: "محمود العسقلانى أيضًا كان من محاربى الفساد فى مصر، و ناضل الثلاث سنوات الأخيرة من أجل محاربة احتكار الحديد حينما كان يحتكره رجل الأعمال أحمد عز", وهناك كذلك الدكتور محمد غنيم والذى استطاع بناء صرح عملاق يتمثل فى مستشفى بالمنصورة، وبالتالى فلديه تجارب فى كيفية بناء مؤسسات بدون تدخل عناصر الوساطة والمحسوبية.
وأكد أن المهندس أبو العلا ماضى - رئيس حزب الوسط- من أبرز الشخصيات التى لابد من وجودها داخل اللجنة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد وذلك باعتباره له باع كبير فى التاريخ السياسى ولديه من النزاهة السياسية التى تؤهله للتواجد فى هذه اللجنة، مشيرًا إلى أن هناك شخصيات لابد من تمثيلها داخل هذه اللجنة ومنها الدكتور حسام عيسى والمهندس ممدوح حمزة.