رئيس المجلس القومي للمرأة تطالب بتعديل قانون الانتخابات وتوقيع العقوبة على من يخالفه

أعلنت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة عن عزم المجلس الاستعانة بأعضاء اللجنة العليا للانتخابات لتدريب السيدات بالمحليات والمحافظات على المشاركة السياسية وإدارة العملية الانتخابية.
وطالبت تلاوي بتعديل قانون الانتخابات لتوفير فرص أفضل لجميع فئات المجتمع، وضرورة التنفيذ الفعلي لأحكام قانون الانتخابات، وتوقيع العقوبة على من يخالف القانون، وإنشاء الآليات التي تستطيع من خلالها رصد هذه المخالفات بدقة، والاستجابة للشكاوى التي تصل قبل وأثناء الانتخابات ووقفها فور الإبلاغ عنها.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها اللجنة العليا للانتخابات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمحافظة الإسكندرية، بهدف تحليل ومراجعة واستخلاص الإيجابيات والسلبيات من الانتخابات الرئاسية والخروج بنتائج محددة.
وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة ضرورة إنشاء هيئة مستقلة دائمة، لها ميزانية خاصة ولديها كوادر مدربة للإشراف على جميع الانتخابات، على أن تقوم هذه الهيئة بتدريب باقي أجهزة الدولة المعنية بالعملية الانتخابية.
وأشادت بالمجهود الذي قدمته اللجنة العليا للانتخابات أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة في ظل وجود كثير من المعوقات، منها قلة الميزانية المتاحة، وعدم وجود كوادر مدربة ولديها خبرة في أجهزة الدولة الأخرى لمساعدة عمل اللجنة، وضيق الوقت المتاح للجنة.
وأشارت إلى أهمية الاستفادة من نتائج الانتخابات الأخيرة، ومنها عدم خروج السيدات في بعض المناطق بمحافظات الجمهورية للإدلاء بأصواتهن بسبب العادات والتقاليد الموجودة في هذه الأماكن، ومعالجة هذا الأمر، وضرورة رصد العمر الزمني لمن أدلى بصوته في الانتخابات وتحليل هذه البيانات ثقافيا واجتماعيا للاستفادة منها مستقبلا.