شراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية والأمم المتحدة لاستخراج بطاقات لمليونى أمرأة

بدأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة شراكة بينهما لدعم برنامج شامل تحت عنوان «المرأة المصرية والتحول الديمقراطي»، لمدة عامين . يسعى هذا البرنامج إلى نشر التوعية بحقوق المواطنة للمرأة، بالإضافة إلى بناء قدرتها للمشاركة في العملية السياسية.
كما سيوفر البرنامج التدريب للمسئولين لصياغة سياسات قادرةعلى الإستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي.
ومن خلال مكون «مبادرة المواطنة» سيتم التعاون مع المسئولين في المناطق المهمشة لدعم وتسهيل إصدار بطاقات الهوية الوطنية المعروفة بالرقم القومى إلى مليوني سيدة بهدف تعزيز فرصهم ولدعم قدرتهن على ممارسة حقوقهن الكاملة المدنية والإقتصادية والسياسية كمواطنين.
وقال والتر نورث، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر «إن مساندة المرأة للمشاركة بشكل أفضل في التحول الديمقراطي في مصر يخدم المصلحة العامة للوطن».
واضاف ان هيئة الأمم المتحدة للمرأة ستقوم من خلال هذا البرنامج بتنفيذ مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك تحديد المناطق المهمشة والتي تتواجد بها نسبة كبيرة من النساء التي لا يحملن وثائق رسمية، وسيكون دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بغرض تسهيل عملية إصدار تلك الوثائق إلى ما يقرب من 60 ألف من مليوني من النساء لتمكينهم من الوصول إلى حقوقهم الكاملة- بما في ذلك الحق في التصويت.
و أعربت مايا مرسي، المنسق الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر انه خلال هذه المرحلة الدقيقة للمرأة المصرية والتي تسعى إلى الحصول على حقوق المواطنة كاملة، ستعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال مبادرة «المواطنة لتوفير الحصول على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة»، وقالت ان الأنشطة الأخرى تشمل حملات لزيادة الوعي حول حقوق المواطنة للمرأة، وبناء قدرتها على المشاركة في العملية الديمقراطية، وتوفير التدريب للمسؤولين لوضع سياسات قادرةعلى الإستجابة لاحتياجات النوع الإجتماعي.
تجدر الاشارة ان هيئة الأمم المتحدة للمرأة هي هيئة تابعة للأمم المتحدة اوالمعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم الدول الأعضاء في منظمة الامم المتحدة في صياغة ووضع معايير دولية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين كما تعمل مع الحكومات والمجتمع المدني لوضع القوانين والسياسات والبرامج، والخدمات اللازمة لتنفيذ هذه المعايير.