شراكة لمدة عامين بين " يو اس ايد " الأمريكية ومصر

بدأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- يو إس إيد، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة شراكة بينهما لدعم برنامج شامل تحت عنوان "المرأة المصرية والتحول الديمقراطى"، يستمر مدة عامين.
يسعى هذا البرنامج إلى نشر التوعية بحقوق المواطنة للمرأة، بالإضافة إلى بناء قدرتها على المشاركة فى العملية السياسية، كما سيوفر البرنامج التدريب للمسئولين لصياغة سياسات قادرة على الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعى.
ومن خلال مكون "مبادرة المواطنة" سيتم التعاون مع المسئولين فى المناطق المهمشة لدعم وتسهيل إصدار بطاقات الهوية الوطنية "المعروفة بالرقم القومي" إلى مليونى سيدة بهدف تعزيز فرصهن ولدعم قدراتهن على ممارسة حقوقهن الكاملة المدنية والاقتصادية والسياسية كمواطنين.
وقال والتر نورث، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر "إن مساندة المرأة للمشاركة بشكل أفضل فى التحول الديمقراطى فى مصر يخدم المصلحة العامة للوطن".
وأضاف أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ستقوم من خلال هذا البرنامج بتنفيذ مجموعة من الأنشطة، بما فى ذلك تحديد المناطق المهمشة والتى تتواجد بها نسبة كبيرة من النساء اللاتى لا يحملن وثائق رسمية.
ومن المقرر أن يكون دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بغرض تسهيل عملية إصدار تلك الوثائق إلى ما يقرب من ستين ألف من مليونى من النساء لتمكينهم من الوصول إلى حقوقهم الكاملة، بما فى ذلك الحق فى التصويت.
وأعربت مايا مرسى، المنسق الإقليمى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، أنه خلال هذه المرحلة الدقيقة للمرأة المصرية والتى تسعى إلى الحصول على حقوق المواطنة كاملة، ستعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال "مبادرة المواطنة" لتوفير الحصول على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة".
وقالت إن الأنشطة الأخرى تشمل حملات لزيادة الوعى حول حقوق المواطنة للمرأة، وبناء قدرتها على المشاركة فى العملية الديمقراطية، وتوفير التدريب للمسئولين لوضع سياسات قادرة على الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعى.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة هى هيئة تابعة للأمم المتحدة معنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة فى صياغة ووضع معايير دولية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين كما تعمل مع الحكومات والمجتمع المدنى لوضع القوانين والسياسات والبرامج، والخدمات اللازمة لتنفيذ هذه المعايير.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة