لجنة نظام الحكم: تقليل نسبة المعينين بالشورى الى عشرين ولا يحق لرئيس الجمهورية حل المجلس

اتفق أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، خلال اجتماعها على أن انه يحق لرئيس الجمهورية إعلان الحرب فقط بعد موافقة مجلس الشعب ومجلس الدفاع الوطنى الذى يضم مدنيين وعسكريين، بشكل نهائي، بجانب مناقشة وضع مجلسي الشعب والشورى فى الدستور الجديد.
وقال الدكتور داوود الباز، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة، في تصريحات له اليوم الثلاثاء إن هناك مقترحًا داخل اللجنة لتغيير اسم مجلس الشورى إلى «الشيوخ»، خاصة مع منحه صلاحيات تشريعية، إلا أن هناك معارضة لهذا المقترح من ممثلو تيار الإسلام السياسي، كما أشار إلى اتجاه باللجنة بعدم إعطاء رئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الشورى، وفي المقابل، ليس من حق «الشورى» استجواب الحكومة.
وأكد الدكتور وليد عبد الأول، عضو اللجنة عن حزب النور، أن هناك اتجاهًا لمد فترة ولاية رئيس الجمهورية إلى 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وألا يطبق على الدورة الحالية للرئيس محمد مرسى، وإنما سيطبق بدءا من الدورة المقبلة، بالتوازي مع مدة الدورة البرلمانية لمجلس الشعب 5 سنوات، لإحداث توازن بينهما، على أن تكون الدورة البرلمانية لمجلس الشورى 6 سنوات.
وأشار عبد الأول إلى وجود اتجاه لإلغاء نسبة العمال والفلاحين، ووجود اتجاه نحو تقليل عدد المعينين داخل مجلس الشورى إلى 20 عضوًا فقط بدلا من ثلث أعضاؤه، مع منحه عدد من الصلاحيات التشريعية.