إتجاه بالتأسيسية لجعل مدة الرئاسة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

واصلت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال اجتماعها الليلة الماضية مناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية ، ووضع مجلسى الشعب والشورى فى الدستور الجديد .
وكشف مصدر مسئول باللجنة عن ان هناك اتجاها لمد فترة ولاية رئيس الجمهورية إلى 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن تكون مدة الدورة البرلمانية لمجلس الشعب 5 سنوات، ومدة الدورة البرلمانية لمجلس الشورى 6 سنوات ، بهدف احداث توازن بين الدورة البرلمانية لمجلس الشعب ومد فترة ولاية الرئيس، والتى حددت ب 5سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
واوضح المصدر ان مد "ولاية الرئيس" لن ينطبق على الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب الحالى، وإنما سيطبق على الرئيس القادم ، مشيرا الى وجود اتجاه لإلغاء نسبة العمال والفلاحين، مع التأكيد على حق مجلس الشعب فى تشكيل لجان تقصى حقائق لنظر المشكلات أو الأزمات.
كما تم التوافق على تقليل عدد المعينين داخل مجلس الشورى إلى 20 عضوًا فقط بدلاً من الثلث، مع منحه صلاحيات تشريعية بجانب الاتجاه والتوافق بين الاعضاء أن يظل انعقاد المجلس حتى إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة منعا للفراغ التشريعى.
وعلي جانب اخر قال الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور ان اللجنة اتفقت على أن يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة مجل س الشعب ومجلس الدفاع الوطنى الذى يضم مدنيين وعسكريين.
وقال ان هناك اتجاه لتغيير اسم مجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ خاصة مع منحه الصلاحيات الجديدة، إلا أن التيار الإسلامى يفضل الإبقاء على اسم "مجلس الشورى"، موضحًا أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى، وليس من حق "الشورى"فى المقابل استجواب الحكومة.
ويرى الباز أن بقاء مجلس الشورى حاليًّا هو بمثابة إهدار للمال العام، إلا أنه فى حال بقائه يتم تغيير تكوينه بحيث يضم 100 عضو فقط من كبار العلماء والحاصلين على درجة الماجستير.
قال الدكتور يونس مخيون، عضو لجنة المقومات الأساسية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن حزب النور ، إن اللجنة انتهت من مناقشة المواد الخاصه بباب "المقومات"، وتشمل 48 مادة بدستور 1971 بجانب 9 مواد مستحدثة.