إعلان دستوري يضمن 50 % عمال وفلاحين

وسط حالة من الاهتمام الإعلامي غير المسبوق محليا وعالميا، كشف المجلس العسكري عن النص الكامل للإعلان الدستوري الذي يقود مصر خلال الفترة الانتقالية القادمة لحين إعداد دستور جديد، وأكد ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمختص بهذا الملف أن الإعلان الجديد يشمل 62 مادة، وأهم مبادئه أن نظام الدولة ديمقراطي يقوم علي المواطنة، واللغة العربية هي اللغة الرسمية، والإسلام هو دين الدولة ومصدر التشريع.
وأوضح شاهين خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي لم يطل أكثر من ساعة أن تشكيل الأحزاب والجمعيات لا يجب أن يكون علي أساس ديني، وأن الملكية العامة والخاصة مصونة، وإن المواطنين متساوون أمام القانون، وعدم الاعتقال إلا بالقانون، وأن الدولة تكفل حرية العقيدة والرأي والصحافة، مؤكدا الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات.
وأوضح شاهين وهو يقلب أوراق الإعلان الدستوري أن مدة ولاية رئيس الجمهورية 4 سنوات فقط قابلة للتجديد مرة واحدة، وفق التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرت من خلال استفتاء 19 مارس التاريخي، مضيفا أن رئيس الجمهورية ملتزم بتعيين نائب له وأن نسبة العمال والفلاحين كما هي مع التحديد الدقيق لصفة العامل والفلاح، ومدة مجلس الشعب 5 سنوات، مع تقليص صلاحيات مجلس الشوري، ومد حالة الطوارئ 6 أشهر فقط، ولا يجوز مدها مرة أخري إلا باستفتاء شعبي.
وأكمل شاهين: أن اختصاص المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة وإصدار القوانين وإبرام المعاهدات وتعيين رئيس الوزراء والوزراء، وهذه الصلاحيات مستمرة لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية ورئيسين لمجلسي الشعب والشوري، وإعلان دستور جديد للبلاد بعد الانتخابات بواسطة جمعية تأسيسية، واضاف شاهين قبل نهاية المؤتمر أن الرقابة علي الصحف أو إغلاقها محظورة إلا في حالة الطوارئ والحرب.
وكشف أنه خلال الأسبوعين القادمين سوف يتم تشكيل لجنة لوضع مشروع مسودة دستور جديد، مشيرا إلي أن انتخابات مجلسي الشعب والشوري ستتم في وقت واحد.