«حقوق إنسان الشوري» تطالب بإعادة تأهيل البلطجية والمسجلين خطر وضمهم للمجتمع

طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور إيهاب الخراط، بتطوير أداء وسياسات المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير، والذي تم تخصيص 100 مليون جنيه ميزانية له لتعويض أسر الشهداء والمصابين.
وقالت اللجنة، فى تقرير مبدئي لها بعنوان «استراتيجية بشأن تطوير أداء وسياسيات المجلس القومي لرعاية الشهداء»، إنها بحثت مسألة كيفية توزيع المبالغ المالية والتعويضات على المصابين وأهالي الشهداء ومدى كفاءة العلاج طويل المدى للمصابين وطبيعة الخدمة المقدمة ومشاكل مركز تأهيل العجوزة العسكري وطبيعة المعاملة من موظفي المجلس تجاه أهالي الشهداء والمصابين وخطة التأهيل المهني والنفسي لتوزيع المصابين على أماكن العمل والإفراج عن المصابين المعتقلين.
وخلص التقرير إلى ضرورة مراجعة سياسات وتطوير خطط المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة على مستوى التعويضات والتأهيل النفسي، كما طالبت بتيسير الإجراءات على المصابين وأسر الشهداء والاكتفاء بتقديم أرقام المحاضر والقضايا وعدم إلزامهم بتقديم صورة من تلك الأوراق والاهتمام برعاية الحالات المستعصية والتي تحتاج إلى السفر للخارج وتفعيل القرارات الخاصة بالرعاية الصحية لأسر الشهداء والمصابين على أن تشمل كلا من المصاب وتمتد إلى الأب والأم والاخوة والأخوات.
وأكد ضرورة أن تعتبر الإصابة النفسية نتيجة الاعتقال والحبس والاحتجاز غير القانوني بأقسام الشرطة والشرطة العسكرية إصابة ثورة وأن يتم من قبل المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء، أيضًا تكريم الأطفال المصابين بالثورة عن طريق المحافظة وتوفير معاش مناسب للمحتاجين واتخاذ الاجراءات الاستثنائية مع ضحايا الإنفلات الأمني اعتبارًا من 24 مارس، وحتى أحداث محمد محمود نتيجة اللجان الشعبية أو أحداث الطرق وتأهيل مصابي الثورة ليساهموا ببناء مصر وإعداد كارنيهات معتمدة لكل مصاب ومعاملتهم معاملة خاصة بكل الدوائر والمؤسسات الحكومية.
كما طالب التقرير بوضع خطة متكاملة لإعادة وتاهيل وإدماج ما يسمى ب «البلطجية» و«المسجلين خطر»، وتوفير الدعم لهم ليكونوا نموذجًا للتعامل مع تلك الظاهرة من خلال متخصصي علم النفس والإجرام والتاهيل النفسي والاجتماعي.
كما دعا إلى عقد ورشة تدريبيبة لموظفي المجلس القومي لرعاية الشهداء وأسر المصابين على أيدي قادة متخصصين وتشكيل لجنة من مجلس الشورى لمتابعة تلك السياسات.