خلافات دستورية وحزبية حول «تحصين البرلمان»

حالة من الجدل سادت بين الفقهاء الدستوريين والأحزاب السياسية، بسبب «تحصين البرلمان»، وذلك بعد تقدّم مجلس الوزراء بمشروع قانون يهدف إلى حماية مجلس النواب القادم من الحل.
من جهته، قال محمد الذهبى، أستاذ القانون الدستورى، إن «مشروع القانون الذى تقدَّم به مجلس الوزراء لتحصين مجلس النواب، مخالف للدستور»، مضيفًا أنه لا يحق لأحد حجب حق المحكمة الدستورية فى الرقابة القضائية على النصوص القانونية.
وأشار إلى أن البرلمان أحد السلطات الرئيسية فى أى دولة، لذا من الضرورى أن يكون قائمًا على قوانين صحيحة لا يشوبها أى عوار دستورى، قائلًا «أى نقد موجّه إلى المحكمة الدستورية، لحلها مجلس النواب، ليس فى محله».
أستاذ القانون الدستورى أضاف أن الفترة الحالية تتجه إلى عدم الخروج على الرقابة القضائية وقوانين المحكمة الدستورية، قائلًا إن «السلطة التشريعية الممثلة فى رئيس الجمهورية، لن تسمح بصدور مثل هذا القانون، الذى يشابه واقعة الإعلان الدستورى المكمل لمحمد مرسى».
بدوره، قال رمضان بطيخ، الفقيه الدستورى، إنه لا يجوز تحصين البرلمان، لأن الدستور ينص على حق حل البرلمان، لذا أى إجراء أو مشروع قانون يتم اتخاذه لتحصينه، سيكون غير دستورى، موضحًا أنه لتحصين مجلس النواب يجب أن يكون هناك بند فى الدستور ينص صراحة على ذلك.
من جانبه، قال وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، إن «مقترح رئاسة الوزراء لتحصين البرلمان هو بمثابة اعتراف بالفشل فى وضع قوانين منظمة للانتخابات تنسجم مع الدستور، وإصرار على وضع قوانين غير دستورية»، مضيفًا أن تحصين البرلمان إن حدث سيكون سابقة تاريخية، فلم يحدث من قبل أن يجاهر مشرّع علنًا بأنه يتحدَّى الدستور ويحتقره ويصدر قوانين مخالفة له، قائلًا «ستكون وصمة عار فى تاريخ مصر».
فى المقابل، قال المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن طلب مجلس الوزراء بتحصين البرلمان القادم، جاء بناءً على المقترحات التى تقدَّمت بها الأحزاب فى اجتماعها الأخير مع رئيس الجمهورية، مضيفًا أن مجلس الدولة هو مَن لديه القرار الأخير بالتحصين من عدمه.
قدرى أوضح أن تحصين البرلمان يلزم تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ليكون الحكم الصادر منها لا يطبَّق بأثر رجعى، مضيفًا أن الهدف من التحصين هو حماية مجلس النواب القادم من خطر الحل وإعطاؤه فرصة للعمل فى أجواء هادئة.