جدل شديد أثارته مطالبة الأحزاب؛ بتعديل نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، من أجل تقييد سلطة المحكمة الدستورية في حل البرلمان المقبل، بعد أن تم طرح الفكرة في البيان الختامي لمبادرة المشروع الموحد، الذي ضمت 36 حزبًا، وخرجت بمشروع يضم 16 مادة منظمة للعملية الانتخابية، بالإضافة لعدة توصيات تم رفعها جميعًا إلى رئيس الجمهورية. الاقتراح الذي كان أطلقه المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، يسعى به لتحصين البرلمان المقبل، بتغيير المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، بشكل يجعل نصوص قوانين الانتخابات، مثل نصوص قانون الضرائب، والحكم بعدم دستوريتها، لا يطبق بأثر رجعي، لكن يكون له أثرًا مباشرًا، وذلك لتحصين البرلمان من الطعن بعدم دستوريته. تنص المادة المراد تغييرها على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية، وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدورها. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي، لا يكون له في جميع الأحوال إلّا مباشر، دون إخلال باستفادة المدّعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص. وإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائي، تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص، كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين، بتبليغ النائب العام بالحكم، فور النطق به لإجراء مقتضاه. كان "ويكيليكس البرلمان" انفرد في مارس الماضي، بنشر مقترح المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، بإجراء تعديل على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، وبحسب الغرض من المقترح؛ فإنه يسعى لتحصين البرلمان المقبل من الطعون على القوانين، ومن ثم الحل، حيث تعد تلك المادة الأخطر في قانون المحكمة الدستورية، وهي السبب في حل جميع البرلمانات السابقة. جاء نص المادة التي اقترحها الفقيه الدستوري؛ لتكون بديلًا للنص الحالي للمادة 49، كالتالي "يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا أخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص متعلق بالقوانين الانتخابية أو نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلًا أثر مباشر، وذلك دونه إخلال باستفادة المدّعي من الحكم السابق بعدم دستورية هذا النص. ووفقًا لهذه الرؤية؛ فإن أحكام المحكمة الدستورية لن يترتب عليها أثر رجعي، وسيظل البرلمان يستكمل مدته حتى في حال الطعن والحكم عليه بعدم الدستورية، وبحسب مقترح نور الدين؛ فإن المادة 49 هى بالأصل مادة معيبة دستوريًا، وتعد أحد المواد التي تحجم من دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين، حيث أن الأصل هو ما ذهب إليه رأي أغلبية الفقه، يأن الحكم بعدم الدستورية له أثر رجعي في التطبيق، وذلك لأن حكم المحكمة في الأصل كاشف عن مخالفة النص القانوني للدستور، وليس منشئ لقانون. تغيير مؤقت للتحصين ومن جهته أكد يحيى قدري، أن مباردة المشروع الموحد التي قدّمت لرئيس الجمهورية، اشتملت على مقترح ينص على تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن الهدف من تغيير المادة، الحفاظ على مجلس النواب المقبل فقط من الحل. أضاف قدري، ل"ويكيليكس البرلمان"، اليوم الأحد، أن البرلمان المقبل يقع على عاتقة مسؤولية مناقشة جميع القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية، لذلك فإن مطلب تغيير المادة 49، يعد مؤقتًا، وينتهي عقب انتهاء دورة البرلمان المقبلة.
