"قانون تحصين البرلمان" عقبة جديدة أمام إنتخابات مجلس الشعب القادم

يبدو أن مجلس النواب القادم لن يرى النور قريبا، حيث تتعرض إنتخابات البرلمان لأزمة جديدة تهدد بعدم إجراءها أو تأجيلها، بعد أن أكد المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه تم بواسطة قسم التشريع الذى يترأسه إعداد مشروع قانون لتحصين البرلمان المقبل من أى طعون قد تقوده للحل.

وقال العجاتى إن إعداد نص القانون جاء بناء على طلب من مجلس الوزراء فى خطاب رسمى للقسم بإعداد القانون وفقا لنص المادة 195 من دستور 2014 التي تنص على أن "يحدد القانون ما يترتب من آثار على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي"، وأضاف إنه تم إرسال المشروع إلى المحكمة الدستورية العليا، لتقر بدستوريته أو عدمها.

فى البداية قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، قلت منذ أن كان رئيس الوزراء يعقد جلسات للحوار مع قيادات الأحزاب، إن عليه أن يستمع للفقهاء الدستوريين وخبراء القانون، حتى لا تصدر قوانين إنتخابات معيبة، وبها عوار دستورى، ثم يتم الطعن عليها، أو تؤدى لحل مجلس النواب بعد إنتخابه بسبب عدم الدستورية.

مشيرا إلى أنه توقع أن يكون العوار فى بعض النقاط مثل نسب التمثيل التى تحصل عليها بعض الفئات من مقاعد البرلمان، مقارنة بتعدادهم فى المجتمع، إلى جانب قضية إزدواج الجنسية وغيرها.
وأكد الجمل على إن مشروع قانون تحصين البرلمان غير دستورى وغير مقبول؛ لأن الدستور نفسه منع تحصين القوانين، مشيرا إلى أنه وفقا للأعراف الدستورية والتشريعية الثابتة والمتعارف عليها محليا ودوليا، لايجوز تحصين أى قانون أو قرار ضد الرقابة القضائية، وأى قانون قابل للطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.

وأضاف الفقيه الدستورى إن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين، كانت موجودة فى دستور الإخوان" دستور 2012"، وإعترض عليها قضاة الدستورية العليا بذاتهم، والمفترض أنه لايوجد الأن رقابة سابقة على القوانين من قبل المحكمة الدستورية العليا.

ووصف الجمل الاتجاه لتحصين قوانين إنتخابات البرلمان، بأنه محاولة للتحايل على العيوب التى قد تأتى بها القوانين التى أعدتها الحكومة.
وفى سياق متصل أكد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر والمتحدث الرسمي للحزب، أن طلب مجلس الوزراء من قسم التشريع بمجلس الدولة تحصين البرلمان القادم من الحل، من خلال تأجيل تنفيذ الأحكام المحتمل صدورها ببطلان المجلس بعد تشكيله،حتى إنقضاء مدته الأولى، هو أمر إختلف حوله عدد من الخبراء السياسيين والحزبيين فمنهم من يقول إنه غير منطقى، ولا يمكن تطبيقه؛ لأنه يعنى تجميد جميع نصوص الدستور المتعلقة بالبرلمان، حتى إذا أرادت الحكومة تطبيقه لمدة انتقالية واحدة.
وأضاف مرشد إن منهم أيضا من يقول أنه في ظل حالة اللغط الموجودة والإختلافات في وجهات النظر أصبح هذا التحصين مطلوباً حتي لا ينحل البرلمان.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤتمر، أن هذا الأجراء وإن كان غير صحيح فهو مطلوب فى المرحلة المقبلة حتي لو لدورة واحدة، لافتا إلى أنه كان مطلبا للقوى السياسية والأحزاب ، التى وقعت على وثيقة المشروع الموحد للإنتخابات البرلمانية ، مضيفاً لقد طالبنا وطالبت معنا الأحزاب بأن تجيز المحكمة الدستورية قوانين الإنتخابات مسبقا قبل الإنتخابات لغلق الأبواب أمام أى عوار دستورى يهدد البرلمان القادم، ولا يعطيه فرصة القيام بمهامه ولكن لم يستجب لنا.

وعلى جانب أخر قال المحامى والسياسى ممدوح رمزى النائب البرلمانى السابق، إن فكرة التحصين فى حد ذاتها، تعتبر خطأ وخطيئة فى الدساتير والقوانين؛ لأن النصوص التشريعية ليست نصوصا مقدسة حتى نمنع الطعن عليها.
وأشار رمزى إلى أن هذا ما قلناه لمحمد مرسى حين أصدر الإعلان الديكتاتورى ليحصن قراراته، ووقتها إنتفض المجتمع ضد فكرة الديكتاتورية وحكم الفرد الذى يحكم ولا رد لحكمه، مشددا على أن العودة لفكرة تحصين أى قانون، هى فكرة شديدة الخطورة فى حد ذاتها، وتعرض الحياة النيابية والتشريعية فى مصر للخطر.
وأشار الخبير القانونى والبرلمانى السابق إلى أن فكرة التحصين مكملة للأخطاء الموجودة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون إنتخابات مجلس النواب.
مشددا على أنه لا ينبغى للدولة أن تقر بالخطأ وتحصنه، ولكن عليها ألا تضع قوانيها فى مرمى المحكمة الدستورية العليا، لتقضى بعدم دستوريتها، وعليها أن تتفادى فى قوانينها أى خطأ يؤدى إلى عوار دستورى، بدلا من أن تأتى بالخطأ ثم تحصنه ضد الطعن.