قال المهندس هاني ضاحي، وزير النقل والمواصلات، إنَّ المشروعات التي طرحتها الوزارة، خلال "المؤتمر الاقتصادي" في مدينة شرم الشيخ، مارس الماضي، دخلت حيز التنفيذ بالفعل، لافتًا إلى أنَّه لم تتجاوز أي من هذه الاتفاقيات، التي دخلت جميعها حيز التنفيذ، المدة المنوط فيها تنفيذها، والتي تتراوح مددها ما بين ستة أشهر وسنة، حسب المشروع، الذي يتطلب فيه مراعاة كافة المعايير والمواصفات الفنية اللازمة للمستثمر. وأضاف، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الاثنين: "هناك متابعة دورية ودقيقة من الوزارة للهيئات في تنفيذ تلك الاتفاقيات على أعلى مستوى لدفع عجلة تنفيذ تلك المشروعات وهناك تنسيق تام ومتابعة دورية لبنوك الاستثمار المكلفة بترويج مشروعات الوزارة التي تم عرضها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ وفي مقدمتها مشروعات الموانئ الجافة واللوجيستية بمدينتي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والمتوقع الوصول لاتفاقيات بشأنها في الوقت القريب". وأوضح أنَّ الوزارة تقدِّم كافة التسهيلات والمعلومات اللازمة لبنوك الاستثمار والمستثمرين، بما يشجِّع على جذب تلك الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة، وتؤدي لخلق فرص عمل عديدة في القطاع، مع حماية وصيانة حقوق الدولة. وأوضح الوزير أنَّه بخصوص اتفاقية موانئ دبي، وهي اتفاقية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة موانئ دبي العالمية "السخنة"، وتمثل منح التزام لامتداد محطة الصب السائل بميناء السخنة على مساحة 400 ألف متر مربع بالشراكة مع الهيئة، فقد تم توقيع هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ من خلال توريد وحدة "fsru" وتشغيلها وربطها بالشبكة القومية للغازات الطبيعية، اعتبارًا من أبريل الماضي، وجارٍ توريد الوحدة الثانية لزيادة ضخ الغاز بالشبكة. وكشف الوزير، أنَّه بالنسبة للاتفاقية الموقعة مع شركة "أفيك" الصينية بشأن إنشاء مصنع للقطارات في مصر مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فقد كلفت الشركة الصينية المكاتب الاستشارية المتخصصة بالإضافة إلى شركة تصنيع قطارات السكك الحديدية الحكومية الصينية بإعداد الدراسات اللازمة لموقع المصنع المقترح ب"أبو زعبل"، حيث تم إجراء الدراسة الأولية التي أفادت بالجدوى الأولية للمشروع والتصور الفني المبدئي، وطلبت الوزارة استكمال الدراسات التفصيلية اللازمة لإنشاء هذا المصنع من تصميمات هندسية ودراسات للمرافق اللازمة من كهرباء ومياه وصرف صحي وخلافه، بالإضافة إلى خطة تمويل المشروع وصولاً إلى اتفاقيات الشراكة التي سيتم إبرامها، معلنًا تحديد موعد أقصاه نهاية أغسطس المقبل لتقديم تلك الدراسات، حيث تم الاتفاق على ذلك أثناء الاجتماع المشترك بين وفدي الحكومة المصرية والحكومة الصينية المنعقد في 15،14 يونيو 2015 وأضاف ضاحي، أنَّه بخصوص مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة "تشينا هاربر" الصينية بهدف إنشاء وتشغيل وتمويل محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، فقد أعدت الشركة الصينية كافة الدراسات الفنية المبدئية ودراسات الجدوى المبدئية وتقديمها للهيئة العامة لميناء الأسكندرية مع وضع تصور مبدئي لتصميم المحطة والحركة داخل المحطة المزمع إنشاؤها، وقد تم تشكيل لجنة من هيئة ميناء الإسكندرية، حيث راجعت الدراسات المبدئية واطلعت على جدوى المشروع، وطلبت من الشركة الصينية استكمال كافة الدراسات الفنية والهندسية والبحرية والاقتصادية اللازمة بصورتها التفصيلية، وصولاً إلى اتفاق لتمويل المشروع من البنوك الصينية وكذلك التنفيذ والاستثمار في المشروع وتعظيم القيمة لهيئة ميناء الإسكندرية، لافتًا إلى أنَّه تم الاتفاق على أن يتم الانتهاء من كافة الدراسات والاتفاقات بنهاية أغسطس المقبل، وهو ما تم الاتفاق عليه أثناء انعقاد اللجنة المصرية الصينية في 14، و15 يونيو الجاري، في القاهرة. وأشار ضاحي إلى أنَّ مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة "الهاجري" السعودية بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل خط بضائع سكك حديد "السخنة – حلوان"، فقد اتخذت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الإجراءات اللازمة للحصول على مسار خط البضائع المشار إليه، وتم تكليف أحد بنوك الاستثمار بمتابعة المشروع، وكلف المستثمر أحد الاستشاريين لعمل الدراسات التفصيلية لهذا المشروع، كما تقدَّمت شركات أخرى من قبل وزارة الاستثمار برغبتها في الاستثمار والترويج له، وجارٍ استكمال الدراسات اللازمة بمعرفة بنك الاستثمار المشار إليه المكلف من قبل وزارة الاستثمار والتوصل إلى إتفاق نهائي بشأن هذا المشروع بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة وتخصيص مسار المشروع. وتابع: "أمَّا عن الاتفاق الإطاري الموقع بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة دونج فانج الصينية وشركة السكك الحديدية المكهربة الصينية بهدف تطوير وتحديث وإنشاء وتجديد خط القطار المكهرب الاسكندرية – أبوقير فقد أجرت الشركة دراسة كاملة للمشروع مع التقدم بالدراسات الفنية المبدئية للمشروع والتي يجري مراجعتها وتدقيقها بين الهيئة القومية للأنفاق وهيئة سكك حديد مصر والشركة الصينية وصولاً إلى تنفيذ هذا المشروع بشكله النهائي مع توافر التمويل من الحكومة الصينية، حيث تدخل هذه الاتفاقية ضمن مشروعات الأولويات التي تم توقيعها أثناء زيارة رئيس الجمهورية للصين في ديسمبر 2014 بتمويل من الحكومة الصينية وتدخل في الإطار العام للتعاون بين الحكومتين المصرية والصينية والذي عقد بشأنه اجتماع بين اللجان الفنية المشتركة بين الجانبين المصري والصيني في 14، و15 يونيو الجاري، حيث تم الاتفاق على أن يتم الانتهاء من الدراسات التفصيلية والنهائية والاتفاقات اللازمة الفنية والاقتصادية للحصول على تمويل من الحكومة الصينية بنهاية شهر أغسطس المقبل". ولفت ضاحي إلى أنَّه بخصوص الاتفاقية الموقعة مع شركة السكك الحديدية الإيطالية وهي اتفاقية استشارات في حدود عشرة ملايين دولار بهدف تقديم الاستشارات اللازمة لمشروعات السكك الحديدية المقررة والمحددة على أن يتم توفير التمويل من الحكومة الإيطالية، وقد تمت مخاطبة وزارة التعاون الدولي من قبل وزارة النقل لاتخاذ إجراءات التمويل اللازمة مع الحكومة الإيطالية .
