تعرف على قانون «الفرنشايز» الجديد

نظمت المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) ورشة عمل تحت رعاية منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة مقترح مشروع قانون الامتياز التجاري "الفرانشايز"، والذي تم إعداده مع فريق من خبراء الاتحاد الأوروبي وتبنى أفضل الممارسات الدولية في هذا الصدد.
وقال طارق حمزة المدير التنفيذى لمبادرة إرادة، اليوم الأحد، إن المبادرة قامت بالإطلاع على العديد من تجارب الدول الأجنبية وبعض التشريعات المقارنة و من بينها القانون النموذجي الصادر عن المؤسسة الدولية لتوحيد القانون الخاص ال UNIDROIT، وبناءًا عليه تم اقتراح مشروع قانون متضمنًا ثلاثة عشر مادة.
وتناولت المادة الأولي من القانون تعريفاً للمصطلحات الواردة في مشروع القانون مثل "مستند الإفصاح- عقد الامتياز التجاري - رسوم الامتياز- التغيير الجوهري لمستند الإفصاح".
تناولت المادة الثانية نطاق تطبيق القانون من ناحية سريان أحكامه على كافة عقود الامتياز التجاري التي تنفذ جزئياً أو كلياً في مصر، والتفرقة بين عقد الامتياز التجاري وبعض العقود التجارية الأخري التي تختلف في تكييفها القانوني.
واشترطت المادة الثالثة ضرورة مراعاة مبدأ المعاملة العادلة وحسن النية في تنفيذ هذا العقد وممارسة الحقوق الناشئة عنه
ووردت اشتراطات الإفصاح تفصيلاً بالمادة الرابعة من مشروع القانون .
وتناولت المادة الخامسة توضيح الحد الأدني من البيانات التي يلزم أن يتضمنها عقد الامتياز التجاري .
ونظمت المواد من السادسة إلي التاسعة التزامات المانح والممنوح له من ناحية عدم التمييز بين الممنوح لهم تمييزاً جوهرياً غير مبرراً وعدم المنافسة في النطاق الجغرافي للممنوح لهم والقيود الواردة على المنافسة وكذا التزام الممنوح لهم بالسرية.
وأشارت المادة العاشرة إلي حالات إنهاء عقد الامتياز التجاري والأسباب المشروعة التي تبرر هذا الانهاء قبل انتهاء مدة العقد .
وتناولت المادة الحادية عشر حالة عدم تجديد العقد والآثار القانونية المترتبة على ذلك.
ونصت المادة الثانية عشر على بطلان أي شرط أو اتفاق يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون.
وفي النهاية نصت المادة الثالثة عشر على سلطة الوزير المختص بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
ولفت المدير التنفيذى لمبادرة إرادة إلى أنه تم طرح المسودة الأولي من مشروع القانون للنقاش المجتمعي للوصول إلي توافق عام حول مشروع القانون لتشجيع نمو هذا القطاع ، موضحاً أنه من المخطط أن يتم الإنتهاء من كافة التعديلات الخاصة بهذا القانون خلال شهر يوليو المقبل لعرضها على مجلس أمناء المبادرة برئاسة وزير الصناعة والتجارة تمهيداً لرفعها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإتخاذ اللازم نحو إصدار هذا القانون .