مبادرة "إرادة" تنتهي من إعداد مشروع قانون "الفرنشايز" ..يوليو المقبل

أكد طارق حمزة المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) ،أنه سيتم الإنتهاء من كافة التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإمتياز التجاري "الفرنشايز" خلال شهر يوليو المقبل .
واوضح أنه فور الانتهاء منها سيتم عرضها على مجلس أمناء المبادرة برئاسة وزير الصناعة والتجارة تمهيداً لرفعها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإتخاذ اللازم نحوإصدار القانون .
ولفت حمزة إلى أنه تم طرح المسودة الأولي من مشروع القانون للنقاش المجتمعي للوصول إلي توافق عام حول مشروع القانون لتشجيع نمو هذا القطاع .
وأشار إلى أن المبادرة نظمت ورشة عمل لمناقشة مقترح مشروع قانون الامتياز التجاري " الفرانشايز" ، والذي تم إعداده مع فريق من خبراء الاتحاد الأوروبي في ضوء أفضل الممارسات الدولية .
وشارك فى أعمال هذه الورشة أعضاء من الجمعية المصرية للفرانشايز وممثلين عن جهاز حماية المنافسة ومجموعة من المستشارين بمحكمة النقض وعدد من قضاة المحكمة الاقتصادية ، فضلاً عن ممثلين عن اتحاد البنوك المصرية وأساتذة الجامعة وبعض جمعيات رجال الأعمال .
واوضح حمزة أنه تم اقتراح مشروع قانون متضمناً ثلاثة عشر مادة حيث تناولت المادة الأولي منه تعريفاً للمصطلحات الواردة في مشروع القانون مثل " مستند الإفصاح- عقد الامتياز التجاري- رسوم الامتياز- التغيير الجوهري لمستند الإفصاح" وقد تناولت المادة الثانية نطاق تطبيق القانون من ناحية سريان أحكامه على كافة عقود الامتياز التجاري التي تنفذ جزئياً أو كلياً في مصر وكذا التفرقة بين عقد الامتياز التجاري وبعض العقود التجارية الأخري التي تختلف في تكييفها القانوني .
وقد اشترطت المادة الثالثة ضرورة مراعاة مبدأ المعاملة العادلة وحسن النية في تنفيذ هذا العقد وممارسة الحقوق الناشئة عنه في حين وردت اشتراطات الإفصاح تفصيلاً بالمادة الرابعة من مشروع القانون .
وتناولت المادة الخامسة توضيح الحد الأدني من البيانات التي يلزم أن يتضمنها عقد الامتياز التجاري.
كما نظمت المواد من السادسة إلي التاسعة التزامات المانح والممنوح له من ناحية عدم التمييز بين الممنوح لهم تمييزاً جوهرياً غير مبرراً وعدم المنافسة في النطاق الجغرافي للممنوح لهم والقيود الواردة على المنافسة وكذا التزام الممنوح لهم بالسرية.
فيما أشارت المادة العاشرة إلي حالات إنهاء عقد الامتياز التجاري والأسباب المشروعة التي تبرر هذا الانهاء قبل انتهاء مدة العقد كما تناولت المادة الحادية عشر حالة عدم تجديد العقد والأثار القانونية المترتبة على ذلك ونصت المادة الثانية عشر على بطلان أي شرط أو اتفاق يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون، وفي النهاية نصت المادة الثالثة عشر على سلطة الوزير المختص بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .