الانتهاء من تعديلات مشروع قانون امتياز"الفرانشايز" يوليو المقبل

قال طارق حمزة، المدير التنفيذى لمبادرة إرادة، إنه من المخطط أن يتم الانتهاء من كل التعديلات الخاصة مقترح مشروع قانون الامتياز التجاري " الفرانشايز" خلال شهر يوليو المقبل، لعرضها على مجلس أمناء المبادرة برئاسة وزير التجارة، تمهيداً لرفعها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لاتخاذ اللازم نحو إصدار هذا القانون.
والفرانشيز تعني عقد حق الامتياز، ويعرف بأنه عقد بين طرفين مستقلين قانونيًا واقتصاديًا، يقوم بمقتضاه أحد طرفيه والذي يطلق عليه "مانح الامتياز" الطرف الأخر الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية،
لإنتاج سلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها، أو يستخدمها مانح الامتياز، ووفقا لتعليماته وتحت إشرافه حصريا في منطقة جغرافية محددة، ولفترة زمنية محددة مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية، وذلك مقابل مادي أو الحصول على مزايا أو مصالح اقتصادية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمت المبادرة المصرية، لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) ، تحت رعاية منير فخرى عبد النور وزير التجارة، لمناقشة مقترح المشروع والذي تم إعداده مع فريق من خبراء الاتحاد الأوروبي.
وشارك فى أعمال هذه الورشة أعضاء من الجمعية المصرية للفرانشايز، وممثلين عن جهاز حماية المنافسة، ومجموعة من المستشارين بمحكمة النقض وعدد من قضاة المحكمة الاقتصادية، فضلاً عن ممثلين عن اتحاد البنوك المصرية، وأساتذة الجامعة وبعض جمعيات رجال الأعمال، وكذا عدد من المعنيين بهذا النشاط.
وأوضح حمزة، أن المبادرة أرتات ضرورة إعداد دراسة للأثر التشريعي لهذا القانون، تتضمن البدائل المختلفة لتنظيم حق الامتياز التجاري، والتي انتهت إلى ضرورة إفراد تشريع خاص لمواجهة التحديات التي تحد من نمو هذا القطاع.
وأشار إلى أن المبادرة قامت بالإطلاع على العديد من تجارب الدول الأجنبية وبعض التشريعات المقارنة، ومن بينها القانون النموذجي الصادر عن المؤسسة الدولية لتوحيد القانون الخاص الUNIDROIT.
ولفت المدير التنفيذى لمبادرة إرادة، إلى أنه تم طرح المسودة الأولي من مشروع القانون للنقاش المجتمعي، للوصول إلي توافق عام حول مشروع القانون لتشجيع نمو هذا القطاع .