بعد إعادة افتتاح محطة مترو "السادات" أمام الجمهور، ودخول أول قطار مكيف للخط الأول ضمن صفقة ال20 قطارًا القادمة من كوريا، ألمحت وزارة النقل والمواصلات من جديد إلى إمكانية رفع سعر تذكرة المترو، خصوصًا بعد تحسين الخدمة وتقليل مدة التقاطر، حسب تصريحات الوزير المهندس هاني ضاحي. فى المقابل عادت حالة الجدل بعد تسريب أخبار عن تحريك سعر التذكرة من جنيه إلى ثلاثة جنيهات. "نبحث طلب المواطنين بخصوص تحريك سعر تذكرة المترو"، هكذا قال وزير النقل، كاشفًا أنَّ عددًا من ركاب المترو طالبوه بزيادة سعر التذكرة عقب ما لمسوه من تحسنٍ في الخدمة، نافيًّا ما قيل عن إصراره على زيادة سعر التذكرة منذ توليه مسؤولية الوزارة، لكن وفق قوله: "خسائر الشركة المستمرة هي التي تجبرنا على التفكير خارج الصندوق". وأوضح ضاحي، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الأحد، أنَّه التقى عددًا من ركاب المترو خلال تفقده محطة مترو السادات، بعد إعادة تشغيلها، واستمع إلى شكاواهم بخصوص طول مدة التقاطر وانتشار الباعة الجائلين بمداخل المحطات ووعدهم بحل مشكلاتهم على الفور. "شركة المترو طالبت وزير النقل بضرورة رفع التذكرة لمواجهة نزيف الخسائر اليومية التي تتعرض لها"، هكذا قال مصدر مطلع في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، لافتًا إلى أنَّ خسائر الشركة تخطت ال200 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل العام المقبل إلى 500 مليون جنيه، وخلال عامين ستصل الخسائر إلى مليار جنيه. وأضاف المصدر ل"التحرير"، أنَّ تلك الخسائر نتيجة عدة عوامل أهمها التسرب من دفع ثمن التذاكر، مشيرًا إلى أنَّ خسائر الشركة نتيجة غلق محطتي السادات والجيزة قرابة العامين تخطت المليار جنيه. رفعت عرفات، رئيس النقابة المستقلة للعاملين في المترو، قال إنَّ شركة المترو لا بد لها أن تعمل أولًا على رفع كفاءة العاملين به، بالإضافة إلى وضع عدة أفكار لزيادة الدخل وتعظيم إيرادات المترو، وهو البند الذي يضم ثمانية حلول هي استخدام التذكرة اليومية كإعلان لبعض المنتجات، فضلًا عن تشكيل إدارة تسويقية محترفة تستطيع إعفاء المترو من ثمن بَكَر التذاكر والذي يقدر ثمنه ب20 مليون جنيه سنويًّا، واستخدام قمصان وملابس العاملين كنوع من الدعاية والإعلان، واستخدام الأجزاء المسطحة من بوابات الدخول والخروج والسلالم المتحركة والثابتة على هيئة إعلانات، وعودة استغلال الجسم الخارجي للوحدات المتحركة كلوحات إعلانية. من جانبه، قال الدكتور أحمد سلطان، مستشار وزير النقل الأسبق، إنَّ إجمالي خسائر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بلغت 150 مليون جنيه سنويًّا، بمتوسط 370 ألف جنيه خسائر يومية، لافتًا إلى أنَّه بقسمة الخسائر على متوسط عدد الركاب اليومي البالغ ثلاثة ملايين راكب، يكون متوسط الخسائر في التذكرة الواحدة 12,5 قرشًا، بمعنى أنَّ زيادة سعر التذكرة بقيمة 12,5 قرشًا يحقق التعادل المالي لتشغيل المترو ويوقف نزيف الخسائر. وأوضح سلطان، في تصريحاته ل"التحرير"، أنَّه إذا تم رفع قيمة التذكرة 25 قرشًا فقط، فإنَّها تحقق فائض تشغيل كأرباح عن النشاط الجاري لشركة المترو، بقيمة تصل إلى نحو 135 مليون جنية سنويًّا، وبذلك تتحول شركة المترو من شركة تحقق خسائر يومية إلى شركة رابحة بمجرد زيادة التذكرة ربع جنيه فقط لا غير.
