قالت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ل"البوابة نيوز"، إن أحد أسباب اتجاه وزارة النقل لتحريك أسعار تذاكر المترو، هو حجم مديونيات الشركة لوزارة الكهرباء التى أقرت تعريفة جديدة فى تعاملها مع المترو، بالإضافة إلى محاولة تدارك حجم الخسائر التى بلغت 135 مليون جنيه، بخلاف تكاليف الصيانة والتطوير وتركيب ماكينات التذاكر الجديدة. وأضافت: "وزارة الكهرباء رفعت تعريفة التعامل مع المترو بنسبة 73%، على اعتباره أنها تتعامل مع مؤسسة مُدرة للربح وليس كجهاز خدمي يقدم خدماته للمواطنين بسعر مدعم"، مشيرًا إلى أن التعريفة الجديدة لفاتورة كهرباء المترو تضمنت رفع سعر الجهد العالي من 11.34 قرش إلى 16.03 قرش بعد الزيادة للكيلو وات، كما تم رفع سعر الكيلو وات من الجهد الفائق من 6.8 قرش الى 14.5 قرش للكيلو وات، وتعريفة الإنارة التى كان سعرها 4.7 قرش للكيلو وات، أصبحت 8.2 قرش. كان المهندس هانى ضاحى وزير النقل، أعلن فى تصريحات صحفية عن نية الوزارة تحريك أسعار تذاكر المترو بعد موافقة مجلس الوزراء، لتكون وفقًا لشرائح ثابتة وضعت حسب عدد المحطات التى يقطعها الراكب حتى وصوله، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.