«تذكرة المترو».. تخبُّط لتصريحات المسئولين وعشوائية النظام.. ودول تقدم خدمات أفضل بأسعار أقل

تخبط وتضارب تصريحات وزير النقل والمسئولين بالحكومة بشأن زيادة سعر تذكرة المترو خلال الفترة الأخيرة هو جزء في مسلسل عشوائية النظام في إدارة البلاد واتخاذ قراراته والتعامل مع المواطن المصري. فمع نهاية عام 2014 خرج علينا هاني ضاحي وزير النقل بالحديث عن زيادة أسعار تذاكر القطارات المكيفة إلى جانب المترو؛ ليتم احتساب سعر التذكرة بعدد المحطات خلال يناير من العام الجاري، ثم قام بنفي تلك التصريحات التي أصدرها بنفسه؛ ليقول إنه لا نية لرفع سعر تذكرة المترو في يناير بدون تحسين الخدمة المقدمة للراكب، ولم تمضِ أيام قليلة حتى صرح الوزير نفسه بأن السعر العادل لتذكرة المترو 25 جنيهًا للفرد، وذلك دون تحسين أو تطوير للخدمات المقدمة كما تحدث من قبل. كل ذلك بالتوازي مع تصريحات السيسي في نفس الإطار ووعده للمواطنين بعدم زيادة سعر تذكرة المترو؛ لنجد في النهاية التذكرة سعرها سيرتفع، وأن تصريحات الرئيس والحكومة والوزير مجرد "كلام في الهوا".
التصريحات السابقة للمسئولين على تفاوت مناصبهم وتضاربها جميعاً تشير إلى عدم وجود دراسة أو إحصائيات تستند إليها الحكومة في خططها التنموية والاقتصادية بالمجتمع المصري؛ مما يدل على العشوائية التي تدار بها البلاد خلال الفترة الماضية، وأن الشاغل الأكبر للنظام الحالي هو كيفية اقتطاع الأموال من قوت الشعب المصري؛ لتوريده للخزانة العامة.
وبالعودة لسعر تذكرة المترو، والتي تتحدث الحكومة دائماً للمواطنين وكأنها تحسن عليهم بتقديمها لهم بجنيه واحد فقط، حتى إن رئيس الوزراء خرج في مرة ليقول "إن ساندوتش الفول بقى بجنيه ونص، إزاي تذكرة المترو تفضل بجنيه؟!"، ليجد المواطن أن الجميع تكاتف لمواجهة الخدمة الوحيدة التي يشعر معها ببعض من آدميته، والتي ربما فطنت الحكومة لذلك، فأبت إلا أن تستقطعها منه؛ ليبقى كما هو المواطن المصري المطحون.
سعر التذكرة في مصر ومقارنته بدول أخرى
بالنظر إلى الدخول بمصر ومقارنتها بدول أخرى، نجد أن بعضها حدد سعرًا لتذكرة المترو مقاربًا للسعر المعمول به بمصر، بل إن الخطوط بتلك الدول أكبر من مصر ولمسافات أطول، وبالرغم من ذلك فإنها لم تسعَ لزيادة سعرها كما تحاول الحكومة المصرية، على النحو التالي:
فدولة كفنزويلا تجد سعر التذكرة بها 86 قرشًا لخمسة خطوط بها، ما يقارب الخمسين محطة بامتداد 60 كيلو مترًا.
أما المكسيك فسعر التذكرة يقدر بحوالي 1.70 قرش (موحدة) رغم أنها تفوق مصر ب 100 محطة، وتمتد لتسعة خطوط، بطول 180 كيلو مترًا.
في حين دولة كالصين سعر التذكرة بها ما يقارب 2 جنيه (موحدة)، وذلك على الرغم من استخدام 6 ملايين مواطن للمترو يوميًّا، ومسافة خطوطها 500 كم. أما هونج كونج المنطقة التابعة لجمهورية الصين فبرتفع سعر التذكرة بها حسب عدد المحطات؛ لتصل في أعلى سعر لها إلى 2.80 قرشًا في شبكة طولها 175 كم (طريق مصر – إسكندرية الصحرواي تقريبًا)، وتخدم 4 ملايين راكب يوميًّا.
وتشهد الهند ربما أكثر ارتفاع لسعر تذكرة المترو من بين الدول سابقة الذكر، حيث تتراوح ما بين 1.30 و4.75 قرشًا، في شبكة بطول 200 كم.
وفي المقابل فإن مصر التي يبلغ طول خطوطها 78 كم، والتي تعد أقصر خطوط بين الدول السابقة وتخدم 2.5 مليون مواطن يوميًّا، فإن سعر التذكرة جنيه، وترغب الحكومة في زيادته، دون مراعاة لدخول المواطنين وظروفهم المعيشية، بالإضافة إلى سوء الخدمة المقدمة من شركة المترو وعدم تحديد التحسينات التي قد يجدها المواطن في مقابل تلك الزيادة.
تحركات المواطنين لمواجهة غلاء سعر تذكرة المترو
فور تواتر الأنباء حول زيادة سعر تذكرة المترو، بدأت بعض الحركات في محاولة التصدي لذلك عن طريق الدعوة لوقفات سلمية بمحطات المترو؛ لإبداء الاعتراض على القرار، مثل "انتفاضة مترو الغلابة"، وحملة "ما تدفعش غير جنيه"؛ للتشديد على أن سعر التذكرة الملائم لا يزيد عن ذلك، بالإضافة إلى انتشار حملات توعية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن كيفية التصدي لتلك المحاولات بزيادة أعباء المواطن البسيط من جانب الحكومة.
وقالت سمر المهدي عضو حركة "انتفاضة مترو الغلابة": "لسنا مسئولين عن خسارة الشركة 180 مليون جنيه؛ لأنه من المفترض إعداد الدولة ميزانية يكون فيها المترو وسيلة مواصلات مريحة للفقير والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت لا تتعرض للخسارة"، مضيفة أن "الشركة خسرت ك 98 شركة قبلها؛ جراء عملية الخصخصة التى أصابت الدولة، وجعلتها تأكل في فقراء الوطن، حتى ثار الشعب، وطالب بالعدل الاجتماعي في ثورتى 25 يناير و30 يونيو".
فشل الإدارة من جانب الشركة وراء خسائر المترو
إن استمرار خسائر مترو الأنفاق، والتي بلغت العام الماضي 130 مليوناً والحالي 180 مليوناً، بفيد فشل إدارة الشركة في تشغيل المرفق والاستفادة منه بالشكل الأمثل، وليس بأن المواطن لا يدفع في مقابل الخدمة السعر العادل كما يقول الوزير، فالطرق متعددة وكثيرة للاستفادة من المترو في تحقيق الأرباح فقط في حالة توجيه المسئولين جهودهم لذلك بدلاً من السعي دائماً للاستقطاع من أموال المواطنين البسطاء.
فإذا نظرت الشركة إلى إحدى الدول الصديقة لها كالإمارات، فستجد أن النظام المعمول به هناك لتشغيل المترو عبارة عن منح الدولة لشركات كبرى الحق في الإعلان بعدة محطات في مقابل أن تتكفل بصيانتها ونظافتها، بالإضافة إلى جزء نقدي سنويًّا يدخل خزانة الدولة. وفي حال إهمال الدولة لأي من الأعمال المنوطة بها، يتم سحب الامتياز منه وإعطاؤه لأخرى، وفي تلك الحالة ستحقق الدولة الصيانة اللازمة للمترو والنظافة دون زيادة الأعباء الملقاة على عاتق المواطن البسيط، إلى جانب تحقيق الأرباح التي تمثل للنظام الحالي الغاية.