هدد عدد من الناشطين بتنظيم انتفاضة شعبية على أرصفة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، تحت اسم: "انتفاضة مترو الغلابة"، في حال رفع سعر تذكرة الركوب الذي تتدارسه حكومة إبراهيم محلب حاليا. وقال الناشطون إنهم سيرفعون خلال الانتفاضة لافتة تقول: "مش هاندفع غير جنيه"، مؤكدين أن المترو شريان المواصلات العامة بمصر، وأن سعر تذكرته المنخفض يدخل ضمن بند الضمان الاجتماعي الذي يجب أن توفره الحكومة لمحدودي الدخل. وقالت سمر المهدي، أحد مطلقي دعوة "انتفاضة مترو الغلابة"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الأرصفة التي ستشهد الوقفة ستكون بالمحطات المزدحمة بالركاب، وإن الداعين للوقفة مستقلون، ولا ينتمون لحركات سياسية، وإن الرهان سيكون على ركاب المترو من البسطاء، الذين تلقى الحملة منهم تجاوبا واسعا، وفق وصفها وقال بيان الحملة على "فيسبوك": "ندعو لوقفة سلمية على أرصفه محطات المترو في نفس اليوم التي تعلن فيه الحكومة تطبيق قرارها بزيادة سعر التذكرة.. هننقل الغضب من الصمت للشوارع بشكل سلمي.. بنقولها (سلمي) عشان البيه الأمنجي اللي ها يتدخل في وسطنا !" وأضاف البيان: "لما الغلاء يوصل لسعر تذكرة المترو يعني إنت مش بتنقذ الفقير من فقره ... لا إنت بتمنعه من أنه يتحرك من خلال أرخص وسيلة مواصلات في مصر.. يبقي لازم ننزل نهتف بعلو الصوت: "لا لغلاء الأسعار علي الغلابة.. ارفعوا الدعم، وغلوا الأسعار علي الأغنياء.. ولا الغلبان ما لوش مكان في مجتمعكم الرأسمالي؟ وكان وزير النقل هانى ضاحي قال: إنه تم إرسال مقترحين لمجلس الوزراء، لزيادة سعر تذكرة المترو، الأول يشمل تقسيم الخطوط إلى محطات، والثانى زيادة سعر التذكرة بشكل موحد، مشيرا إلى أن تكلفة سعر التذكرة الفعلية للمترو هو 25 جنيها. وأضاف : "هذا المرفق خسر في العام الماضى نحو 180 مليون جنيه، بسبب تكاليف التشغيل، والصيانة"، مستطردا: "هل ممكن تسيب هذا المرفق يضيع كده.. المرفق يحتاج للتطوير. لكن النشطاء ردوا على الوزير بالقول: "إحنا موافقين يتعمل صندوق لتطوير خطوط المترو، وأن يدفع كل مصري جنيها، ونطور المرفق؛ لكن هترفع سعر التذكرة هيعاني الأغلبية من المصريين من زيادة السعر إلى أن تحدث ثورة جديدة". وأضافوا: "نحن شباب مصر.. إحنا أولاد الناس الغلابة، وهندافع عن حقوقنا، وحقوق أهلنا بشكل سلمي، ومتحضر.. أنتم طرحتم مشكلة، ونحن نطرح حلولا، لكن لن نسمح بأن يكون الحل هو أنك تجوع عيالي"، على حد تعبيرهم. وكان إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء صرح بأن الحكومة لم تتخذ قرارا حتى الآن برفع سعر تذكرة المترو، ولكن هناك دراسات في هذا الصدد، على حد قوله وفي سياق متصل، أقبل المواطنون على شراء كميات كبيرة من تذاكر المترو بهدف تخزينها، من أجل بيعها بالسوق السوداء لاستخدامها بعد زيادة أسعارها، مستغلين استمرار صلاحية التذكرة طالما تم الحفاظ على مغنطتها. وفي سياق مصل، اقترح نشطاء تخصص الأماكن الخالية في محطات المترو لعمل أسواق ومحلات تجارية، مع بيع منتجات خدمية للمواطنين مع التذكرة، وإعادة بث التليفزيون الداخلي والإذاعة الداخلية الإعلانية، وكذلك عمل صيانة فعلية لماكينات التذاكر، وتغيير إدارة المترو. ويُعد مترو الأنفاق وسيلة المواصلات الأكثر استخداما في مصر، إذ يستخدمه أكثر من أربعة ملايين مواطن في اليوم الواحد، بحسب الأرقام الرسمية. ويطالب ركاب المترو بتحسين الخدمة، وإحكام السيطرة على البوابات الإلكترونية، وفتح محطة السادات (التحرير)، وإبعاد الباعة الجائلين والمتسولين عن القطارات، وذلك قبل الشروع فى زيادة أسعار التذاكر. وكانت الحكومة اتخذت قرارا في 14 آب/ أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، بغلق محطتي مترو السادات (التحرير)، والجيزة، إلا أنها فتحت محطة الجيزة لاحقا، وأبقت على المحطة الأولى مغلقة حتى الآن. وفي تصريحات سابقة لرئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، علي فضالي، قال إن خسائر شركة المترو جراء غلق محطة السادات وحدها تبلغ 400 ألف جنيه يوميا، تمثل إجمالي إيرادات التشغيل، وبذلك يكون إجمالي الخسائر من غلق المحطة 12 مليون جنيه شهريا. وتخشى الحكومة من فتح المحطة المطلة مباشرة على ميدان التحرير، خشية التجمعات، وانطلاق تظاهرات أو تنظيم اعتصام بالميدان، الذي شهد اندلاع ثورة 25 يناير.
