طعن وزير الري لإلغاء «عمومية المهندسين» أمام القضاء الإداري

قال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنَّ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ستنظر اليوم الأحد، طعن المهندس حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، على قرار عقد الجمعية العمومية للمهندسين في 6 مارس الماضي، لافتًا إلى أنَّ النقابة قدَّمت كل الأدلة والبراهين التي تثبت صحة موقفها للرد على طعن وزير الري.
وأضاف النبراوي، في تصريحات ل"التحرير"، الأحد، أنَّ وزير الري طعن على الجمعية العمومية للنقابة، معللاً هذا الطعن لعدم إبلاغ المهندسين بموعد الجمعية العمومية عبر جوابات وخطابات رسمية، في حين أنَّه تم إبلاغ جميع المهندسين بموعد عقد الجمعية العمومية، عبر عددٍ من مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلان على موقع النقابة وإرسال رسائل قصيرة، فضلاً عن إعلان موعد الجمعية العمومية في عددٍ من الجرائد القومية.
وأشار إلى أنَّه في حالة إرسال النقابة خطابات رسمية لجموع المهندسين عن موعد انعقاد الجمعية العمومية، كانت ستدفع مليوني جنيه تكلفة مالية، بينما ما تم دفعه لحملة إعلانات موعد الجمعية العمومية هو 20 ألف جنيه فقط، متسائلاً: "لماذا إهدار هذه الأموال إذن"، منوِّهًا إلى أنَّ علاقة الوزير بالنقابة تسير رغم التقاضي والطعون بالشكل اللائق بعيدًا عن التجاوز.
من جانبه، لفت عبد الكريم آدم، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إلى أنَّ طعن الوزير يهدف إلى إعادة انعقاد الجمعية العمومية مجدًّدًا، وليس سحب الثقة من المجلس الحالي، الذي جاء ب"انتخابات حرة ونزيهة"، مشيرًا إلى أنَّه في حالة حكم محكمة القضاء الإداري بصحة طعن وزير الري على الجمعية العمومية المنعقدة في مارس الماضي، سينتج عنه عقد جمعية عمومية أخرى.
وأكد آدم أنَّ القانون أعطى مهلة للطعن، إلا أنَّ هذا الأمر سابقة جديدة من نوعها، لا سيما أنَّ قرارات الجمعية العمومية في صالح المهندسين، منوِّهًا إلى أنَّ الطعن الذي قدَّمه الوزير ما هو إلا إجراء شكلي بعدم إرسال دعوة لجموع المهندسين والقانون غير واضح فى هذه النقطة، وفق قوله.
وأضاف أنَّ النقابة استندت إلى عامل مهم في دفوعها بأنَّ نقابة المهندسين لا تخضع لسلطة وزير الري، وفقًا لنصوص الدستور، والمادتين 76و77، مشدِّدًا على أنَّ الطعن المقدم من الدكتور مغازي بصفته وزير الري، متوقعًا أن تحيل اليوم محكمة القضاء الإداري الدعوى إلى المحمكة الدستورية للبت في دستورية قرار وزير الري من عدمه، متابعًا: "الدستور الجديد بات يحمينا من مثل هذا القرار الحكومي لوزير الري".
وفي سياق موازٍ، قال المهندس محمد الأشقر، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إنَّه في إطار الصراعات القائمة بين وزير الري والنقابة، أثبتت لجنة مشكلة لتقصي الحقائق، عدم صحة إدعاءات وزير الري عن إهدار المال العام بتحويل أموال النقابة من بنك لآخر، حيث تبيَّن أنَّ نقل الأموال كان لصالح النقابة، لافتًا إلى أنَّ وزير الري اعتذر عن هذا التصرف.