الاستثمار العقاري تعرض على محلب المشاركة في تنفيذ الإسكان الاجتماعي

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم السبت، مع ممثلي شعبة الاستثمار العقاري، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
في بداية الاجتماع، قال ممثلو شعبة الاستثمار العقاري: "نريد أن نضع أيدينا في يد الحكومة، ونشارك في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي "المليون وحدة سكنية"، وكذا مشروع الإسكان المتوسط، ويكون هناك اتفاق بيننا يحقق مصلحة الجميع".
واقترحوا الحصول على قطع أراضٍ من الحكومة في مختلف المدن الجديدة؛ لتنفيذ وحدات سكنية "اجتماعي ومتوسط" عليها، ثم تحصل الحكومة على وحدات سكنية مقابل ثمن الأرض، بينما يوفِّر المطور العقارى السيولة النقدية التي يملكها للبناء.
من جانبه، رحَّب المهندس محلب، بهذه المبادرة، مشيرًا إلى أنَّ وزارة الإسكان ستجري دراسةً هذا المقترح تفصيلاً، مؤكدًا في الوقت نفسه أنَّ هناك محددات أساسية يجب مراعاتها، أولها سعر البيع للمواطن، وضرورة ألا تتم المغالاة في أسعار الوحدات التي سينفذها القطاع الخاص، وثانيها، مدة التنفيذ، حيث أنَّ عامل الوقت والالتزام بالتوقيتات الزمنية للتنفيذ مهم جدًا، وثالثها النسبة التي ستحصل عليها الحكومة في صورة وحدات سكنية.
وأكد رئيس الوزراء أنَّه عند الموافقة على هذا المقترح سيتم البداية بمناطق مستهدفة، مثل الصعيد، خاصة مدن أسيوط الجديدة والمنيا الجديدة، وطيبة الجديدة، مع إمكان حصول المطور العقاري على قطع أراض في مدن أخرى أيضًا لتنفيذ المشروع.
وشدَّد محلب على أنَّ الدولة تهتم بصناعة الإنشاءات، وقطاع التشييد والبناء بوجه عام، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالنموذج المصرى للإسكان الاجتماعي، وضرورة أن تكون هذه الوحدات عالية الجودة، منخفضة التكلفة، سريعة التنفيذ.
وفي نهاية الاجتماع، أشاد ممثلو شعبة الاستثمار العقاري بروح التعاون التي تسود الجهاز الإداري للدولة حاليًّا، مؤكدين في الوقت نفسه أنَّ شبكة الطرق التي يتم تنفيذها حاليًّا، ستسهم في تحقيق التنمية في ربوع مصر.