قلق بين المستثمرين بعد إعلان الحكومة دخول «المنافسة» فى سوق العقارات

تسبب إعلان وزارة الإسكان عن بدء 150 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط مؤخراً، فى ردود فعل مختلفة بالسوق العقارية، بين من يرى أنها خطوة مهمة بعد زيادة أسعار السوق العقارية التى يتحكم فيها القطاع الخاص، وبين من يرى أن من شأنها تخويف المستثمرين بدلاً من تشجيعهم، خاصة أن الحكومة لديها شركات إسكان تابعة لقطاع الأعمال تقوم بنفس المهمة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، إن اتجاه وزارة الإسكان لإنشاء وحدات إسكان متوسط خطوة تهدف للظهور كبديل لشركات القطاع الخاص المحتكرة لمشروعات الإسكان القومى والفاخر منذ سنوات، كما أنه جزء من واجبات الحكومة تجاه المواطنين، لفتح المجال للاختيار بين أكثر من جهة تبنى لصالحهم، ما سيؤثر على أسعار السوق العقارية بالإيجاب، لتكون فى مستويات مقبولة، بعد ظهور القطاع الحكومى كمنافس للشركات الخاصة. وقال مدبولى: هناك عدد كبير من شركات الاستثمار العقارى استغلت خروج وزارة الإسكان من سوق العقارات ورفعت أسعار وحداتها إلى درجات غير مقبولة، وهو ما استدعى تدخل الحكومة لرفع الظلم عن المواطنين من متوسطى الدخل.
ووقعّت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، فى يوليو الماضى بروتوكول تعاون مع وزارة الدفاع، ممثلة فى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ 150 ألف وحدة سكنية من الإسكان المتوسط، بمساحات من 100 إلى 130 متراً، فى مدن 6 أكتوبر، والشروق، والعبور، والقاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وبدر، لتبدأ فيها المرحلة الأولى.
وقال محمد الصغير، الخبير العقارى، إن شركات قطاع الأعمال أغلبها يعمل على تلبية طلبات ذوى الدخول المتوسطة، وأسعار مشروعاتهم مقاربة للأسعار المتوقع أن تبيع بها وزارة الإسكان مشروعاتها، ورغم أن دخول «الإسكان» كمطور فى السوق العقارية مفيد فإنه قد يؤثر على تنفيذ أعمال عدد كبير من الشركات المتخصصة فى هذه النوعية من الإسكان بالسلب. وأضاف أنه لا يعارض دخول «الإسكان» كمطور عقارى للسوق، ولكن قد يرى بعض المستثمرين فيها منافسة، فى وقت تحتاج الدولة لمزيد من الاستثمار الخاص فى جميع القطاعات ولن يكون ذلك بغير تطمينات مباشرة لهم، وليس بمنافستهم.
وقال سيف الدين فرج، خبير الاقتصاد العمرانى، إن وزير الإسكان أعلن نية الحكومة صريحة فى أن تكون الوزارة أكبر مطور عقارى للسوق وليس منظماً له فقط، وهو إعلان صريح للشركات الخاصة أنه عليها تغيير سياساتها التسعيرية وتقديم أسعار مقبولة إذا أرادت الاستمرار فى السوق العقارية.