مطالب حقوقية بقانون «الزواج المدني» للمسيحيين

«المطلق بعلة الزنا لا يتزوج إلا بقرار نهائى ولا يجوز الطعن عليه»، هكذا انتقد المحامى بالنقض ياسر عبد الجواد نص مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد على تحسين قرارات الكنيسة، مضيفا: «كان لدينا مشكلة مع رئيس جمهورية أصدر إعلانا دستوريا لتحصين قراراته، فكيف نقبل أن تحصن الكنيسة قراراتها؟!».
عبد الجواد أضاف خلال مؤتمر «عدالة أكثر للأسر المسيحية فى ظل منظومة قوانين الأحوال الشخصية»، بأحد فنادق الجيزة، أنه لابد أن يحكم المصريين جميعًا قانون واحد، وأنه يميل إلى أن يكون الزواج المدنى أو الدينى اختياريا، وهذا المنظور هو الأقرب للمنهج الحقوقى بمراعاة حقوق الجميع.
وأشار إلى أن مشروع القانون أعدته وزارة العدالة الانتقالية وبه 138 مادة، وعاد بعدما نظرته الكنائس 135 مادة، وتم تعديل 8 مواد وحذف المادة الخاصة بتشريع الزواج المدنى.
بينام قال مدير المكتب الصحفى للكنيسة الكاثوليكية، الأب رفيق جريش، إن الأخيرة لديها 30 سببًا للتطليق وبطلان الزواج، ولكن النقطة التى أدت إلى مشكلات هى الزواج الثانى، موضحا أن الكنيسة الكاثوليكية ليس بها طلاق بل بطلان الزواج، والبطلان مختلف، ويحدث عندما يقوم الزواج بأمر خاطئ وهناك 30 سببًا لبطلان الزواج فى الكنيسة الكاثوليكية.
جريش اقترح على الكنيسة الأرثوذكسية الأم، إذا كان هناك طرف ظالم أو مظلوم فالاثنان يتزوجان فى ما بعد، مضيفا أن أغلب من طلبوا الزواج الثانى صغار سن وشباب، والله رحيم، وإذا لم تشهد الكنيسة لرحمة الله فمن يشهد لها؟
بينما أوضح رئيس مجلس الإعلام والنشر بسنودس النيل الإنجيلى، القس رفعت فكرى، أن المشكلة تكمن فى اختلاف النظرة والتفسير للنص الدينى، لافتا إلى أن الطلاق ليس حلا وعلى الكنيسة إيجاد أنظمة لحل هذه المشكلات، وقراءة تعاليم المسيح جيدا.
مضيفا: هناك مواطنون مسيحيون وعلى الدولة أن توجد حل بتشريع للزواج المدنى، والكنيسة ليست متحفًا للقديسين بل مستشفى للخطاة.
فى الوقت نفسه قال الدكتور القس إكرام لمعى، أستاذ مقارنة الأديان، إن الأزمة التى نناقشها هى أزمة دولة من الدرجة الأولى، وإن الخلافة العثمانية عندما سيطرت على مصر، قسمت البلاد إلى ملل ونحل ومجالس ملية وحسبية، الهدف منها تقسيم البلاد حتى لا تتحد فى أى أمر.
من جهة أخرى، قالت رئيسة مجلس أمناء مركز قضايا المرأة، عزة سليمان، إن المركز تواصل مع مطرانية طنطا ليحضر الأنبا بولا المؤتمر بصفته المسؤول عن الملف حتى الآن، لكن ردت المطرانية بأنه مسافر خارج مصر ولم نجد من يتواصل معنا للحضور، مضيفة: «أتمنى مناقشة قانون للزواج المدنى لكل المصريين، إذ بدأنا العمل منذ 2003 لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وطالبنا بتطبيق لائحة 1938».