وزير الصناعة: 15مشروعا بالتعاون مع الجانب الصيني بتكلفة 10 مليار دولار

كتبت - أمل نبيل
أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، أنه تم الاتفاق على تنفيذ 15 مشروع بالتعاون مع الجانب الصيني بتكلفة تصل إلى حوالي 10 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع العقود التمويلية الخاصة بهذه المشروعات وفق جدول زمني يبدأ من نهاية شهر يونيو الجاري وينتهي في سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين واستكمالًا وتفعيلاً للمشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس السيسي لبكين ديسمبر الماضي.
وقال "الوزير" إن هذه المشروعات تضم 5 مشروعات في مجال الكهرباء منها 4 مشروعات بتمويل طويل الأجل وبشروط ميسرة والمشروع الخامس استثمار صيني مباشر، وكذا 6 مشروعات في مجال النقل بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصيني و 4 مشروعات استثمارات صينية مباشرة.
وتشمل مشروعات النقل إنشاء خط سكة حديد بين "القاهرة - العاشر من رمضان - بلبيس" بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصيني ومشروع لرفع كفاءة خطوط السكك الحديد المصرية ومشروع لكهربة خط سكة حديد الإسكندرية أبو قير، بالإضافة إلى مشروع ازدواج وكهربة الإشارات الخاصة بالسكك الحديدية، كما تتضمن مشروعات النقل مشروع خاص بتطوير أحد أرصفة ميناء الإسكندرية وإنشاء محطة متعددة الأغراض.
أما فيما يتعلق بمشروعات قطاع الكهرباء، أوضح "عبد النور" أنها تشمل مشروع محطة كهرباء عتاقة وعيون موسى والحمراوين ومشروع لرفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء كما تتضمن المشروعات توسعة للمشروع الصيني لإنتاج الفيبر جلاس بالعين السخنة، وكذا التوسع في المنطقة الصينية بشمال غرب خليج السويس، بالإضافة إلى مشروع لصناعة الجلود بمدينة الروبيكي ومشروع آخر في مجال صناعة الإطارات.
وأضاف أنه تم ايضًا توقيع إتفاق إطاري بالأحرف الأولى بين البلدين من خلال لجنة الدولة للتنمية والإصلاح التابعة لوزارة التجارة الصينية ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الجانب المصري بهدف التعاون لزيادة الطاقة الإنتاجية بين مصر والصين، وذلك علي هامش اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الصينية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة على مدى اليومين الماضيين.
وقال الوزير "إن هذا الاتفاق يستهدف تعزيز مجالات التعاون لزيادة التعاون الصناعي والاستثماري بين الشركات فى البلدين في مجالات الكهرباء والبترول والغاز والسكك الحديدية والطرق السريعة والموانئ والتعدين ومواد البناء والصناعات الكيماوية والضوئية والنسيج والأدوات الكهربائية المنزلية وغيرها من المجالات الأخرى".
وأشار "عبد النور" إلى أن هذا الاتفاق يرتكز على عدة محاور منها تعزيز تبادل المعلومات والاتصال بين الجانبين فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والسياسات والنظم وكافة المشروعات المشتركة للتشاور ووضع سياسات موائمة لتنفيذ تلك المشروعات وزيادة الطاقة الإنتاجية وتقديم الدعم اللازم من المؤسسات التمويلية في توفير الخدمات المالية للشركات من مصر والصين والتي ستقوم بتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى تشجيع منظمات الأعمال والشركات الصناعية في البلدين لخلق شراكات وتعميق التعاون وتبادل المعلومات واستعراض الفرص الاستثمارية والعمل على إقامة معارض وندوات مشتركة وتبادل الزيارات بين الجانبين خلال الفترة القادمة .
وأكد "أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة كبرى في العلاقات المصرية الصينية في مختلف المجالات، فضلًا عن جلب الكثير من الاستثمارات الصينية في مصر وإقامة العديد من المشروعات المشتركة، لافتًا إلى رغبة البلدين في تعظيم الشراكة الاستراتيجية بينهما وسعيهما لتعميق العلاقات البينية بما يصب في مصلحة الشعبين واقتصاد البلدين .