وزير الصناعة: تنفيذ 15 مشروعًا بالتعاون مع الصين بتكلفة 10 مليارات دولار

قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه تم الاتفاق على تنفيذ 15 مشروعا بالتعاون مع الصين، بتكلفة تصل إلى حوالي 10 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع العقود التمويلية الخاصة بهذه المشروعات وفق جدول زمني، يبدأ نهاية يونيو الجاري، وينتهي في سبتمبر المقبل.
وأضاف «عبدالنور»، أن هذه المشروعات تضم 5 مشروعات في مجال الكهرباء، منها 4 مشروعات بتمويل طويل الأجل، وبشروط مُيسرة، والمشروع الخامس استثمار صيني مباشر، و 6 مشروعات في مجال النقل بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصيني، و4 مشروعات استثمارات صينية مباشرة،
وتشمل مشروعات النقل إنشاء خط سكة حديد بين القاهرة، والعاشر من رمضان، وبلبيس، بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصيني، ومشروع لرفع كفاءة خطوط السكك الحديد المصرية، ومشروع لكهربة خط سكة حديد «الإسكندرية - أبو قير»، بالإضافة إلى مشروع ازدواج وكهربة الإشارات الخاصة بالسكك الحديدية، كما تتضمن مشروعات النقل مشروع خاص بتطوير أحد أرصفة ميناء الإسكندرية، وإنشاء محطة متعددة الأغراض.
أما فيما يتعلق بمشروعات قطاع الكهرباء، أوضح وزير الصناعة، أنها تشمل مشروع محطة كهرباء عتاقة، وعيون موسي، والحمراوين، ومشروع لرفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء، كما تتضمن المشروعات توسعة للمشروع الصيني لإنتاج الفيبر جلاس بالعين السخنة، وكذلك التوسع في المنطقة الصينية بشمال غرب خليج السويس، بالإضافة إلى مشروع لصناعة الجلود بمدينة الروبيكي، ومشروع أخر في مجال صناعة الإطارات.
وتابع: «جرى توقيع اتفاق إطاري بالأحرف الأولي بين البلدين من خلال لجنة الدولة للتنمية والإصلاح التابعة لوزارة التجارة الصينية، ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الجانب المصري، بهدف التعاون لزيادة الطاقة الإنتاجية بين مصر والصين».
وأوضح: «هذا الاتفاق يستهدف تعزيز مجالات التعاون لزيادة التعاون الصناعي والاستثماري بين الشركات في البلدين في مجالات الكهرباء والبترول والغاز والسكك الحديدية والطرق السريعة والموانئ والتعدين ومواد البناء والصناعات الكيماوية والضوئية والنسيج والأدوات الكهربائية المنزلية».
وأشار «عبدالنور»، إلى أن هذا الاتفاق يرتكز على عدة محاور منها، تعزيز تبادل المعلومات، والاتصال بين الجانبين فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والسياسات والنظم وكافة المشروعات المشتركة، للتشاور، ووضع سياسات موائمة لتنفيذ تلك المشروعات، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم اللازم من المؤسسات التمويلية في توفير الخدمات المالية للشركات من مصر والصين، والتي ستقوم بتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى تشجيع منظمات الأعمال والشركات الصناعية في البلدين، لخلق شراكات وتعميق التعاون وتبادل المعلومات، واستعراض الفرص الاستثمارية، والعمل على إقامة معارض وندوات مشتركة.
ولفت إلى أنه سيجرى تشكيل لجنة تسيير مشتركة برئاسة رئيس لجنة التنمية والإصلاح الصينية، ووزير التجارة عن الجانب الصيني، ووزيري التجارة والصناعة والاستثمار عن الجانب المصري، على أن تعقد اللجنة اجتماعات في البلدين، لبحث المهام والمشروعات، وخطة العمل التي سيتم تنفيذها، والتنسيق لحل المشكلات الحالية، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين.
وأوضح الوزير، أنه سيتم أيضًا وفقا لهذا الاتفاق، تشكيل لجنة استشارية تتضمن شركات من البلدين، لبحث مشروعات التعاون المشتركة، مؤكدًا أنه يحق لأي من الطرفين طلب تغيير أو تعديل هذه الاتفاقية، على أن يتم توثيق أي تغييرات أو تعديلات أو مراجعات بنص مكتوب بعد الاتفاق عليه من الطرفين، وتنفيذها بعد التوقيع.