قطعت اليونان خطوة جديدة على طريق إعلان إفلاسها ومعها الخروج من منطقة العملة الأوروبية اليورو، بعد فشل المفاوضات الحاسمة اليوم الأحد، بين أثينا ودائنيها الدوليين، وبعض رفض الوفد اليوناني المطالب بإصلاحات عميقة وصفها بغير "المنطقية". وأكد متحدث رسمي باسم المفوضية الأوروبية فشل المفاوضات التي تواصلت السبت والأحد في بروكسل، بسبب:" خلافات وتباينات عميقة " في وجهات النظر، ما منع الطرفين من التوصل إلى اتفاق . وأضاف المتحدث أن " المقترحات اليونانية، غير مُرضية وغير مكتملة" من وجهة نظر الدائنين الدوليين" ولكن شدد على أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر:" يأمل في التوصل إلى مخرج للأزمة قبل آخر يونيو" ، وهي المهلة التي حددتها الجهات المانحة لليونان لسداد التزامات مالية كبيرة لفائدة صندوق النقد الدولي. وتُطالب المفوضية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق الدولي ، اليونان بالالتزام بتقليص نفقات الحكومة بما لا يقل عن 2 مليار يورو سنويا لضمان الحصول على تمويلات وسيولة نقدية جديدة. وفي المقابل وصفت الحكومة اليونانية طلبات الدائنين بالمطالب :" التي تفتقر إلى العقلانية والمنطق" خاصة بسبب موقف صندوق النقد الدولي "المُتشدد". ويتحتم على أثينا دفع 1.6 مليار يورو، في أجل أقصاه 30 يونيو لفائدة صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويلات جديدة ب7.2 مليار يورو، وهي التمويلات التي جمدها الدائنون منذ صيف 2014.