الزند للقضاة: لا ترقيات إلا باجتياز الدورة التدريبية الإلكترونية

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إنَّ تعليم الكمبيوتر سيكون إجباريًا خلال العام القضائي المقبل، الذي يبدأ أول أكتوبر المقبل، قبل توزيع الدوائر على القضاة من خلال حصولهم على دورة تدريبية داخل المركز القومي للدراسات القضائية.
وأضاف، في كلمته، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الذي ينظمه مركز الدراسات القضائية حول التقاضي الإلكتروني، أنَّه لن تتم ترقية أي قاضٍ أو مستشار أو توزيع القضايا عليهم إلا بعد اجتياز الدورة التدريبية.
وأوضح الزند، أنَّه "في حال عدم اجتياز هذه الدورة واستخدام الكمبيوتر سيتخلف عن الترقية أو توزيع القضايا عليهم، حتى وإن أعادها مئات المرات؛ لأنَّ الخبر الإلكتروني عند وقوعه لن يحقق الهدف الذي يريده القضاة في إنجاز العدالة وهو ما سينسحب أيضًا على الموظفين الذين لن تتم ترقيتهم إلا بعد اجتياز الدورات التدريبية المخصصة لهم".
وأضاف وزير العدل أنَّ "الرئيس عبد الفتاح السيسي يكن كل الاحترام والتقدير لجميع القضاة، ويؤكد في كل مناسبة أنَّ القضاء المصري شامخ وقضاء مستقل وعريق"، متابعًا: "إذا كان الرئيس في ملحمة قناة السويس الجديدة قد اختصر الوقت من ثلاث سنوات إلى سنة فعلى القضاة أن يثبتوا أنهم عقدوا العزم واستنفروا وأنهم قادرون على تحقيق المعجزة في ميكنة المحاكم واستخدام التقاضي الإلكتروني بداية العام القضائي الجديد".