الزند: اجتياز الدورات التدريبية الالكترونية شرط لترقية القضاة

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن تعليم الكمبيوتر سيكون إجباري خلال العام القضائي المقبل، الذي يبدأ في 1 أكتوبر 2015، قبل توزيع الدوائر على القضاة من خلال حصولهم على دورة تدريبية داخل المركز القومي للدراسات القضائية، مشيرا إلى أنه لن يتم ترقية أي قاضي أو مستشار أو توزيع القضايا عليهم إلا بعد اجتياز الدورة التدريبية.
وأوضح الزند، خلال المؤتمر الذي ينظمه مركز الدراسات القضائية حول التقاضي الإلكتروني، بأنه في حال عدم اجتياز هذه الدورة، واستخدام الكمبيوتر سيتخلف عن الترقية أو توزيع القضايا عليهم، حتى وإن أعادها مئات المرات، ذلك لأن الخبر الالكتروني عند وقوعه لن يحقق الهدف الذى يريده القضاة في إنجاز العدالة، وهو ما سينسحب أيضا على الموظفين الذين لن تتم ترقيتهم إلا بعد اجتياز الدورات التدريبية المخصصة لهم.
وأضاف وزير العدل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يكن كل الاحترام والتقدير لجميع القضاة، ويؤكد في كل مناسبة، أن القضاء المصري شامخ، وقضاء مستقل وعريق "فإذا كان الرئيس في ملحمة قناة السويس الجديدة قد اختصر الوقت من 3 سنوات إلى سنة فعلى القضاة أن يثبتوا أنهم عقدوا العزم، واستنفروا فإنهم قادرون على تحقيق المعجزة في ميكنة المحاكم، واستخدام التقاضي الالكتروني بداية العام القضائي الجديد أكتوبر 2015".