أكد المستشار احمد الزند وزير العدل ان تعليم الكمبيوتر سيكون اجباري خلال العام القضائي القادم الذي يبدأ في 1 أكتوبر 2015 قبل توزيع الدوائر علي القضاة من خلال حصولهم علي دورة تدريبية داخل المركز القومي للدراسات القضائية، مشيرا إلي أنه لن يتم ترقية أي قاضي أو مستشار أو توزيع القضايا عليهم إلا بعد اجتياز الدورة التدريبية.