«العدل» تطلب تعيين دفعة قضاة «مختلطة» من أعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة لسد العجز

بدأت وزارة العدل إجراءات تعيين دفعة جديدة مختلطة من بين أعضاء وعضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة لأول مرة منذ 30 عاماً، وخاطبت النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لسد العجز فى أعداد القضاة فى المحاكم الابتدائية، من خلال السماح للعاملين بها بالتقدم،
واشترط المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، فى خطابه للمستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، حصول المتقدم على تقدير جيد على الأقل فى الليسانس، وألا تقل سنه عن 30 عاماً، ولا يزيد على 32 فضلاً عن اجتيازه الدورات التفتيشية أثناء عمله فى الهيئات التابع لها، وعدم توقيع جزاءات عليه، أو سبق تقدمه لوظيفة قاض فى إعلانات سابقة، لافتاً إلى أنه سيتم إلحاق جميع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط بالمركز القومى للدراسات القضائية لمدة 45 يوماً لتأهيلهم للعمل.
وعلمت «المصرى اليوم» أن أكثر من 200 عضو فى الهيئتين تنطبق عليهم شروط الإعلان عن الوظيفة التى حدد الخطاب 20 يناير الجارى، موعداً نهائياً لقبول أوراق المتقدمين لها.
وفيما قامت هيئة النيابة الإدارية بتعميم الإعلان على النيابات فور وصوله من وزارة العدل، قال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة، إن وزير العدل يمارس صلاحيات ليست له ويتجاهل تماماً دور مجلس القضاء الأعلى، وتابع: «تلقيت شكاوى من بعض القضاة يتضررون فيها من «تقتير» الوزير عليهم فى الترقيات والدرجات، ثم فوجئوا به يفتح باب التعيين فى القضاء لأعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة».
وأضاف المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض، وأمين عام مجلس القضاء أن الوزير لم يرسل الخطاب للمجلس، لافتاً إلى أن خطوة لقبول المتقدمين ستتم من خلال مجلس القضاء وبالتنسيق معه.