وزير العدل يجمد تعيين دفعة «النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة».. وصراع فى نادى القضاة على القرار

فى تطور جديد وقبل يوم واحد من المعركة الفاصلة لانتخابات نادى قضاة مصر المقرر لها غداً «الجمعة»، قرر المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، «تجميد» تعيين الدفعة الجديدة من أعضاء وعضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة التى أعلن فى وقت سابق تعيينها فى المحاكم.
وخيم القرار الذى كان قد تسبب فى حالة من الغضب والاحتقان بين القضاة بسبب ما وصفوه بالتأثير السلبى على ترقياتهم ودرجاتهم المالية، على أجواء الانتخابات..
وأكد المستشار أحمد الزند، المرشح على رئاسة النادى وأعضاء قائمته، أنهم السبب فى صدور ذلك القرار، وقال الزند إنه اتصل بالوزير وأبلغه بغضب واحتقان القضاة من تعيين دفعة من أعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة، قائلاً: «أقنعته بالحوار الهادئ والحجة».
فى المقابل، نفت قائمة المستشار هشام جنينة، المرشح لرئاسة النادى، هذا الكلام، وأكد أعضاؤها أن مجلس الإدارة الحالى الذى انتهت مدته، تصدى لإجراءات مرعى، منها الإجراء الأخير الذى تسبب فى زيادة حدة الاحتقان بين القضاة مؤخراً بسبب ما اعتبروه يمثل تأثيراً سلبياً على ترقياتهم ودرجاتهم الوظيفية.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر قضائية مطلعة أن تأجيل الدفعة تم لأسباب فنية خاصة بوزارة العدل، مؤكدة أن الأمر ليست له علاقة بغضب واحتقان القضاة على القرار، مشيرة إلى أن الوزير سيمضى قدماً فى إجراءات تعيين الدفعة فى وقت لاحق، خصوصاً أن الأعضاء الجدد سيتم تعيينهم بنفس درجاتهم المالية فى المحاكم.
كان مرعى قد أرسل خطاباً إلى كل من رئيسى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، يطلب منهما أعضاء من الجنسين بالهيئتين لاعتلاء منصة القضاء، ليعيد إحياء مادة بقانون السلطة القضائية تسمح بإلحاق أعضاء الهيئتين فى القضاء، خصوصاً أن آخر دفعة التحقت من الهيئتين بالقضاء كانت فى السبعينيات.