مصر لا تريد أموالها المهرَّبة!!

أموال مصر المهرَّبة فى الخارج لا تجد مَن يطالب بها.. هذا هو الحال الآن.. ومن تصريحات مسؤولين سويسريين وأوروبيين منبأنهم لم يتلقّوا طلبات سليمة حتى الآن للحصول على تلك الأموال المهرَّبة.
.. فمنذ أحداث ثورة يناير وما زال الناس فى ميدان التحرير يطالبون برحيل مبارك ونظامه وتهريبهم أموالا إلى الخارج والكشف عن الفساد، حتى ذُكر أن رجل أعمال شهيرا استطاع أن يأخذ طائرته الخاصة بعد ساعات من جمعة الغضب -28 يناير- وعليها أمواله التى استطاع أن يسحبها من البنوك بسهولة، والآن يساوم الدولة على إسقاط كل قضايا الفساد والتربح واستفادته بالمليارات نتيجة قربه من مبارك، ومقابل بعض الأصول التى حصل عليها بأبخس الأثمان، وكهدايا من النظام.
.. فى الفترة نفسها أعلنت سويسرا ودول فى الاتحاد الأوروبى أن لديها حسابات لمبارك ورموزه جرى تجميدها وأنها على استعداد لإعادة تلك الأموال، ولكن بطرق قانونية.
.. وعلى الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات، فلم تسعَ مصر لاستعادة سنت واحد «أو جنيه واحد» من تلك الأموال.
.. فلم تتحرك أى حكومة منذ ثورة 25 يناير من أجل ذلك.
.. ولم تتحرك الأجهزة القضائية.
.. ولم يتحرك جهاز الكسب غير المشروع الذى خرجت عنه تحقيقات كثيرة عن رموز مبارك، وإذا بها مجمَّدة حتى الآن.
.. لقد دعت سويسرا مصر مِرارًا لاستعادة أموالها، وأرسلت وفدا قضائيا إلى مصر، لتدريب بعض الكوادر القضائية على طريقة استعادة الأموال المهربة، وعلى الرغم من أن مدة تجميد تلك الأموال قد انتهت، إلا أن الدول الغربية عادت ومدّت المهلة لمصر، بتجميد آخَر قارب على الانتهاء، من أجل أن تتم استعادة تلك الأموال.. لكن لا مجيب حتى الآن.
.. وفى الوقت نفسه الذى دخل فيه مبارك ورموزه مهرجان البراءة للجميع (!!) دخلوا فى تسويات من أجل براءة ذمتهم والعودة مرة أخرى إلى الفساد المالى والسياسى (!!).
.. ومع هذا ما زالت الدول الأوروبية تطالب مصر باستعادة أموالها المهرَّبة.
.. وفى لقاء مسؤولين سويسريين مع وفد صحفى مصرى زار جنيف الأسبوع الماضى، أكدوا وجود الأموال مرة أخرى، وأقروا بأن السبب فى عدم استعادتها هى السلطات المصرية التى لم تسر حتى الآن فى الطرق السليمة للحصول عليها، على الرغم من أن السلطات السويسرية وضعت خطة طريق لهم للسير فى هذا الأمر.
.. لقد وصل الأمر بمسؤول سويسرى إلى القول لزملائنا فى الوفد الصحفى: إن البنوك السويسرية تريد التخلص من تلك الأموال، والتى تصل إلى 700 مليون دولار فى سويسرا وحدها لأن هذه الأموال «تحرق أصابعهم».
واضح أن الدولة المصرية لا تريد استرداد أموال المصريين، على الرغم من أن الشعب يريد أمواله وفى حاجة إلى كل جنيه فى ظل هذه الظروف السيئة التى أورثها نظام فاسد مستبد.
لقد سبق أن سعى بعض الخبراء المصريين الذين عملوا فى تتبع الأموال المهربة لاستردادها، ويستطيعون تقديم خريطة لاستعادتها، لكن لا أحد سأل فيهم.
.. فإلى متى سيظل هذا الإهمال فى استعادة حقوق المصريين؟!