مشروع الصكوك الإسلامية «حائر» بين الحكومات

تعكف هيئة الرقابة المالية خلال الفترة الحالية على إجراء تعديلات على قانون سوق المال فى ما يتعلق بإصدار الصكوك باعتبارها أداة مالية مهمة للتمويل، وتهدف هذه التعديلات إلى إصلاح البيئة التشريعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.
وأكد خبراء أسواق المال أن مشروع الصكوك حائر بين الحكومات المتعاقبة، آملين أن يرى هذا القانون النور حتى يمكنه جذب شريحة كبيرة من المستثمرين.
فى البداية، يقول وائل أمين، محلل فنى، إن مشروع الصكوك يعتبر أداة تمويلية مهمة خلال الفترة الحالية ستساعد على إنعاش الاقتصاد المصرى فى حال تفعيله فى تمويل مشاريع ضخمة جديدة وليس فى مشاريع قائمة بالفعل.
ويشير إلى أن الاقتصاد المصرى يواجه خلال الفترة الحالية عددا من المشكلات أبرزها أزمة الدولار، وتراجع معدلات السياحة، وعجز الموازنة العامة، وتدنى أحجام التداولات فى البورصة وبالتالى تحتاج السوق المصرية إلى عدد من الأدوات المالية التى من شأنها تعزيز السيولة داخل السوق.
ويضيف أنه من المتوقع أن يدرّ مشروع الصكوك الإسلامية عوائد مالية كبيرة على الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن مشروع الصكوك تم طرحه أكثر من مرة فى عهد الحكومات السابقة ولم يتم تفعيله حتى الآن.
بينما يرى عبده عبد الهادى، محلل مالى، أن الاقتصاد المصرى فى حاجة إلى أدوات مالية تحظى باهتمام قطاع واسع من المتعاملين فى السوق وتجذب شريحة واسعة من المستثمرين خصوصا فى ظل اهتمام قطاع كبير من المستثمرين بالأدوات المالية التى تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويؤكد أن هذا القانون لم يرَ النور حتى الآن وبحاجة إلى تفعيله من قبل الحكومة حتى يتم تطبيقه، ويوضح أن مشروع الصكوك الإسلامية سيتم طرحه فى السوق المصرية ويتم التعامل معه فى تمويل مشروعات البنية التحتية وهذا سيعمل على توفير ما لا يقل عن 200 مليار دولار، بما يعزز دورها كأداة تمويلية للاقتصاد، كما أنها ستساعد على قيام الحكومة بسداد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق إصدار هذه الصكوك.
ويبلغ حجم إصدار الصكوك فى العالم نحو 114 مليار دولار، وتُعرَّف الصكوك الإسلامية بأنها وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها مؤسسة بأسماء مَن يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحرَّرة بها، وتُستثمر حصيلة البيع سواء بنفسها أو بدفعها للغير للاستثمار نيابة عنها، وتعمل على ضمان تداوله، ويشارك المكتتبون فى الصكوك فى نتائج هذا الاستثمار حسب الشروط الخاصة بكل إصدار.
وتتميز الصكوك بعدد من السمات أبرزها أن الصك يعد وثيقة تثبت الحق لصاحبها فى الملكية بالاشتراك مع الغير، ولكل صك قيمة مالية محددة مسجلة عليه، وتتضمن الحصة التى يمثلها الصك ملكية شائعة فى المشروع أو الاستثمار الذى تم تمويله بأموال الصكوك، ولهذا يخضع التصرف فى الصك لأحكام التصرف فى المشاع فى الفقه الإسلامى، ويمثل الصك نصيبا شائعا فى موجودات وحقوق المشروع وديونه التى عليه للغير، ولهذا، فإن انتقال حق الملكية لا يردّ على الصك، بل على ما يدل عليه من صافى قيمة الأعيان والحقوق.