كشفت تحقيقات نيابة الفيوم العامة، مع "جزاري الحمير"، أنَّهم يبيعون هذه اللحوم إلى مطاعم كبرى في القاهرة، بالإضافة إلى بعض المحال في الفيوم، وهو ما أعلنته مسبقًا تحريات مباحث التموين أيضًا. وأمرت النيابة العامة، الخميس، بإعدام لحوم الحمير كاملة بالتعاون بين الصحة والتموين، بالإضافة إلى تكليف مباحث التموين بعمل مزاد علني لبيع الحمير الحية، وتوريد ثمنها بالكامل إلى المحكمة، وهو ما بدأت مباحث التموين في عمله بالفعل، بعدما عاينت النيابة مكان الذبح اليوم، وأخذت عينة من اللحوم الموجودة. في سياق متصل، أكد العقيد محمد إلهامي، رئيس مباحث التموين، أنَّه خاطب جهات عديدة بالواقعة، وبما ورد في التحريات؛ لتشكيل حملة للمرور على المطاعم والمحال المختلفة وفحص لحومها بعد تأكدهم من بيعها إلى المطاعم، بعدما لم يتمكن المتهمون من الإجابة عن الأسئلة التي وجهتها لهم المباحث والنيابة، كما أنَّ صاحب المزرعة لا يملك أي أوراق بالموافقة من الطب البيطري أو مباحث التموين بمزاولة نشاطهم، ما يثبت أنهم كانوا يذبحونها لأغراض غير شرعية، وعدم وجود أوراق تفيد التعاقد مع السيرك القومي لتوريد لحوم الحمير للأسود، ناهيك عن عمل المزراعة في منطقة نائية في الجبل على حدود الفيوم – الجيزة . وأضاف إلهامي أنَّ الجزارين كانوا يذبحون 30 حمارًا في اليوم، بالرغم من أنَّ الأسد يكفيه حمار واحد في الأسبوع، كما أثبتت التحريات أن يومية الجزار الواحد 600 جنيه، بالإضافة إلى وضع اللحوم في عربية "ثلاجة" من الفيوم وحتى الجيزة، مع أنّ الأسود لا تأكل اللحوم المجمدة، بالإضافة إلى استئجار "لودر" لعمل حفر عميقة في الأرض لدفن رؤوس الحمير والرجلين والأحشاء يوميًا في الجبل. وسبق أنَّ حرَّرت مباحث التموين المحضر رقم 10453 جنح مركز طامية، ضد أحمد موسى أحمد، صاحب المزرعة، وثمانية جزارين؛ لاتهامهم بذبح الحمير وبيعها للمحال ومطاعم الكباب والكفتة بالفيوموالقاهرة.