برلمان بريطانيا يصوت على تنظيم استفتاء حول البقاء في الاتحاد الأوروبي

ناقش البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يتيح تنظيم استفتاء حول بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، على وقع جدل حاد حول ما إذا كان على لندن الاحتفاظ بعضويتها.
وافتتح وزير الخارجية فيليب هاموند جلسة النقاش في مجلس العموم والتي تستمر يوما كاملا، وقال إن كثيرا من البريطانيين باتوا يشعرون بأن "الاتحاد الأوروبي أصبح عبئا عليهم وليس لصالحهم". وأضاف أن وضع بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أصبح ضعيفا جدا وبحاجة إلى إحياء.
ومن المتوقع أن يحقق رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، المؤيد للاستفتاء، فوزا سهلا في التصويت، بعد يوم طويل من المناقشات، إلا أنه تبقى هناك مراحل عدة في البرلمان قبل أن يتحول المشروع المطروح إلى قانون.
وأثيرت قضية الاستفتاء الذي من المفترض تنظيمه بحلول نهاية 2017 وقد يجري العام المقبل، بعد فوز حزب المحافظين بقيادة كاميرون بالغالبية في الانتخابات العامة الشهر الماضي، وهي الآن على رأس أولويات البرلمان البريطاني.
ويجري رئيس الوزراء مباحثات مع قادة أوروبيين لضمان إجراء تعديلات على نظام الاتحاد الأوروبي، يرى أنها ضرورية قبل الاستفتاء.
وأعلن كاميرون أنه سيصوت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي إذا ضمن إجراء التعديلات التي يريدها. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين في بريطانيا سيدعمون البقاء في الاتحاد.
وقال هاموند في كلمته إن "البريطانيين يشعرون خصوصا بضعف الشرعية الديموقراطية للاتحاد الأوروبي". وأضاف "حان الوقت لإعادة أوروبا إلى الشعب، وضمان أن يكونوا أقرب ما يمكن من اتخاذ القرارات، ومنح البرلمانات الوطنية دورا أكبر في الاشراف على الاتحاد الاوروبي".
وبحسب مشروع القانون، يجب تنظيم الاستفتاء قبل نهاية 2017 . والسؤال المطروح في بطاقات الاقتراع سيكون "هل يجب أن تبقى المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي".
وينص على مشاركة الناخبين المدرجين على قوائم الانتخابات العامة مع استثناء مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا، فضلا عن البالغين من العمر 16 و17 عاما.