بالمستندات.. 69 ألف جنيه لفاتورة مياه بالغربية بعد فشل برنامج التحصيل

كتب - محمود الرفاعى ومصطفى الشرقاوى
البرنامج الإلكتروني يتسبب في خسائر لشركة مياه الغربية
الموظفون يشتكون وإحالة الموضوع إلى الأموال العام
مصدر: ثمنه 25 مليون جنيه.. ويساعد على سرقة المواطنين
رغم الآمال التي تعلقت به بعدما تكلف من وقت وجهد ومال، حطم البرنامج الإلكتروني لتحصيل قيمة قواتير المياه، كل التوقعات وأثبت فشلا ذريعا في مراحله التجريبية بشركة مياه الغربية.
وحصلت "التحرير" على مستندات لأخطاء البرنامج بعدما أكمل عامه الأول دون التوصل لبارقة أمل في إمكان حل مشاكل نظامه الإلكتروني الذي تسبب في خسائر متلاحقة لشركة مياه أثارت سخط العاملين بها.
والبرنامج عبارة عن نظام إلكتروني بحت لتحديد قيمة استهلاك المياه عن طريق الحاسب الآلي بشكل كامل دون تدخل العنصر البشري في تلك الطريقة الأوتوماتيكية، فيما عدا مراحل شكلية غير مؤثرة، ليضمن عدم حدوث أي عمليات سرقة أو تلاعب بالإضافة إلى التيسير على الموظفين والعاملين في سرعة وسهولة الخطوات.
"فواتير مختلفة القيمة للعميل الواحد عن الشهر الواحد" هذا ما قاله أحد المحصلين ل"التحرير" رفض ذكر اسمه، مضيفا "لا نعلم سببا لأن يخرج النظام أكثر من فاتورة كل منها بقيمة مختلفة لنفس العميل عن نفس فترة المحاسبة ونضطر للاعتماد على النظام القديم لحل تلك المشكلة وهنا الخزنة الوهمية هي المختصة بفارق القيمة".
ويضيف "م . أ" أحد الموظفين بفرع المحلة "تعبنا من محاولة إقناع الإدارة في الشركة والشركة القابضة بأن النظام الإلكتروني عقيم وكله أخطاء وفي النهاية إحنا اللي بنضر، لأن الأهالي يتشاجرون معنا بسبب الفواتير الخطأ"، لافتا "زملاؤنا المحصلون بيتشتموا والأهالي يرفضون دفع الفواتير، غير أن أرباحنا لا نحصل عليها بسبب خسائر النظام الإلكتروني"، صارخا: "نعمل إيه عشان يقتنعوا ؟ أكتر من 100 مليون خسائر البلد بسببه" حسب قوله.
ويوضح "ع . ا" أحد الموظفين بالشركة أيضا، "النظام الجديد حتى الآن عاجز عن التعامل مع المشتركين الكبار أو المصالح الحكومية ونعتمد على النظام اليدوي القديم في تحديد استهلاكهم وتلقي طلباتهم"، مشيرا إلى عدم توصلهم إلى حل لمشكلة تعدد فواتير العملاء حتى الآن.
ويلتقط زميل له بالشركة رفض ذكر اسمه الحديث قائلا: "قيمة الفواتير مجمعة على شاشة الحاسب مختلفة عن قيمتها بالكشف أحيانا بالزيادة أو النقص، مما أدى إلى ظهور "الخزنة الوهمية"، مضيفا "دي محدش عارف بيدخل فيها كام ولا بيطلع منها إيه وطبعا الفرصة هايلة للسرقة".
ويعاود "م أ" الحديث: "أرسلنا أكثر من شكوى وبلاغ الشركة القابضة، لكن لا يوجد أي تحرك أكثر من 120 مليون جنيه أهدروا في سبيل تطبيق النظام الإلكتروني وطالبنا مقابلة وزير الإسكان وتصعيد الموقف ولن نقبل أبدا باستمرار تلك المهزلة".
أما "ع ا" فيكمل "لا أفهم لماذا تجريب هذا النظام وإلغاء النظام القديم تماما، كان يجب العمل بالنظامين بالتوازي حتى نتأكد من عدم وجود أي عيوب في تنفيذ النظام الجديد"، متابعا "النظام يخرج العديد من الفواتير بقيم خيالية ويأتي الأهالي ومعهم كل الحق للخناق والسباب ولا ينسى أحد فاتورة ال69 ألف جنيه التي ظهرت مع بداية تطبيق هذا النظام وأثارت سخرية وسائل الإعلام".
كما أكد أحد المصادر من داخل شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم استخدام البرنامج الإلكتروني مقابل 25 مليون جنيه لتجربته فقط، وعند الشراء الرسمى سيزيد من سعره أضعافا، موضحا أن البرنامج يقوم بإصدار فواتير زيادة على المستهلكين ومن السهل جدا أن يتم علمية تزوير فواتير لمساعدة القائم عليه فى سرقة المواطنين.
ولفت إلى وجود برنامج بسعر أرخص من الحالي، واستخدمته الشركات منذ أكثر من سنتين، مشيرا إلى وقوع خسارة تقدر بأكثر من 100 مليون جنيه بسبب هذا البرنامج الذى يعتبر تجريبى بمحافظة الغربية فقط.
من جانبه وصف رئيس فرع المحلة الكبرى، العميد طارق الفولى، في تعليقه على شكاوى الموظفين، النظام الجديد ب"الكارثي"، وتعجب من إصرار الشركة القابضة على تجريبه منذ أبريل 2014 في شركة المياه بمحافظة الغربية.
وقال الفولي إنه وقع الاختيار على محافظة الغربية لتطبيق النظام الجديد في الفروع الستة لها، وحتى الآن أكملنا عاما ولا زالت مشاكل وأخطاء النظام تكبدنا الخسائر، ويواصل "الأمر الأكثر خطورة في هذا النظام أنه عندما نرسل للشركة عن أحد العيوب ترسل لنا تقنيا لحلها لكن يتسبب في 4 أو 5 مشاكل جديدة، وقد نتبع التعليمات أو الخطوات التي يبلغنا بها ونصل في نفس الوقت إلى نقطة مسدودة".
وأوضح رئيس الفرع بالمحلة، "الموظفون محقون في طلباتهم فالخسائر تؤثر على أرباحهم وتؤخر رواتبهم، وهذا لا يقارن بما يتعرضون له من إهانات ومضايقات من الأهالي الغاضبين من الفواتير الخاطئة، وبعضهم لا يأتي لتصحيحها ويكتفي بتوبيخ المحصلين ويرفض الدفع إلا للفواتير المضبوطة".
وردا على مشكلة "الخزنة الوهمية" وأنها فرصة ثمينة لسرقة ونهب أموال الدولة، قال الفولى: هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة أولا لأن موظف الخزنة لا يعمل بمفرده ورئيسه يكون على علم بكل ما يحدث وما يدخل من الخزنة وما يخرج منها، ثانيا تلك الخزنة الوهمية اضطررنا للاعتماد عليها نظرا لأخطاء النظام ويقيم الفواتير المخالفة من الشاشة للواقع".
وتابع "مخاوف السرقة في ظل أخطاء النظام موجودة بالفعل ولكن قبل قيام المحصل بدفع ما حصله بسبب مخالفة قيمة بعض الفواتير لحقيقة الاستهلاك ولذا نطالب بسرعة علاج تلك الأخطاء".
وأضاف الفولى أن فرع المحلة تتضح فيه أخطاء النظام لوجود أكبر عدد من المشتركين بالمحافظة، مؤكدا: "أبلغت الإدارة مرات عديدة بحجم الضرر الواقع علينا وأحلت الموضوع إلى النيابة الإدارية والأموال العامة ونتمنى سرعة البت فيها لئلا نخسر المزيد".
وختم الفولي بتأكيده أن "أرباح الشهر الماضي بلغت لأول مرة منذ تطبيق هذا النظام 9 ملايين جنيه، ولو تم إلغاؤه أؤكد أننا قد نحقق ضعف هذا الرقم، والأمر الواضح لي أن مجلس إدارة الشركة بالكامل غير راضٍ عن هذا النظام ويرفض تمريره وتطبيقه إلا بعد التأكد من حل كل أخطائه ومشاكله بشكل كامل".