أكدت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعي والإتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه سيتم حل 65 جمعية أهلية تابعة للإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن مكتب الوزير خاطب الاتحاد العام للجمعيات، بشأن حل عدد جديد من الجمعيات التابعة للتنظيم، والتي جاءت على قائمة الجمعيات التي تم التحفظ عليها، على أن يكون قرار الحل بشكل تام من سجلات وزارة التضامن. وأضافت المصادر إلي أن عدد الجمعيات التي شملها قرار التحفظ وصل 1083 جمعية، خضع منها للحل النهائي والشطب من سجل الوزارة 420 جمعية إلى الآن، وتجرى حاليا وزارة التضامن حصرًا للجمعيات المتحفظ عليها التي يقبع أصحابها خلف القضبان أو أوقفت نشاطها، لتصفيتها، أما الجمعيات ذات الصبغة الإسلامية غير الإخوانية فمازالت تعمل حتى الآن مثل أنصار السنة. المصادر أوضحت أن هناك مجموعة من الجمعيات، سيتم حلها وفق قانون الجمعيات الأهلية، رقم 84 لسنة 2002، لعدم ممارستها أى نشاط منذ تسجيلها بالوزارة، وذلك بخلاف حكم الحظر الذي شمل نشاط جمعيات الإخوان المسلمين، لافتا إلى أن الحديث عن تشكيل مفوض بديل عن قرار الحل ليس موضوعي بالمرة.