قال خالد سلطان، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية، إنَّ قرار حل 50 جمعية تابعة للإخوان، وخروجها خارج الخدمة، يأتي تنفيذًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بالحظر والتحفظ على التنظيم. وأضاف سلطان، في تصريحات ل"التحرير"، الثلاثاء، أنَّ إجمالي الجمعيات، التي تم التحفظ عليها وصل إلى 1083 جمعية، شملها قرار حكم التحفظ، بالإضافة إلى جمعيات سيتم إعلانها قريبًا، مؤكّدًا أنَّ قرار حل 50 جمعية ضمن ال 1083. وصرّح: "أغلب هذه الجمعيات ليس لها نشاط، وسبق أن خاطبنا أعضاء مجلس الإدارة ولم يصلنا أي رد منهم، بالإضافة إلى أنَّ هذه الجمعيات ليس لها مقررات وتم تسليم العقارات التي كانت مذكورة في اللائحة إلى صاحب العقار بخلاف أنَّ هذه الجمعيات أنشأت بعد 2011 وأثناء حكم الإخوان". وردًا على تعليق عددٍ من الحقوقيون الخاص برفض قرار حل 420 جمعية، أوضح سلطان أنَّ هذه الجمعيات تم حلها وفق قانون الجمعيات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002؛ بداعي أنَّ هذه الجمعيات لم تمارس أي نشاط منذ تسجيلها بالوزارة، بخلاف حكم الحظر الذي شمل نشاط جمعيات الإخوان، لافتًا إلى أنَّ الحديث عن تشكيل مفوض بديل عن قرار الحل ليس موضوعيًا بالمرة.