كشفت تحقيقات المستشار محمد نبوي، رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول للنيابة في واقعة إنقطاع التيار الكهربائي عن ماسبيرو عن عدم وجود تعمد لدى العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون في واقعة الانقطاع، وإن عدم إجراء اختبارات على البطاريات كان سبباً في انقطاع التيار. وقال رئيس اتحاد الاذاعة و التليفزيون المصري، عصام الأمير، في نص التحقيقات، إنه أُخطر من قبل المسئولين في ماسبيرو بانقطاع البث؛ نتيجة حدوث هزة في الكهرباء وعطل لإحدي أجهزة محطات الكهرباء، مشيرًا إلى أنه كان هناك بطاريات تالفة وغير صالحة في حين تُرك تحديد المسئولية عن الانقطاع للجان الفنية التي شكلتها النيابة من قبل أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة. ونفى « الأمير» ما انتهت إليه لجنة الإعلام، المشكلة من قبل أساتذة الإعلام، من وجود إهمال وتقصير في إدارة الاتحاد والتخبط والعشوائية وعدم التنسيق بين الإدارات، مؤكدًا إنها ليست مسئوليته كما إنه لم يُخطر من قبل الجهات الرقابية بوجود إهمال لدى أي مسئول وإلا كان أتخذ الإجرراءات اللازمة ضده. وشدد خلال أقواله بالتحقيقات، على أن أى طلبات بشأن احتياجات ماسبيرو، كانت تٌتخذ الإجراءات بشأنها فوراً، وإنه لم يسبق إخطاره بتلف البطاريات التي كان لها دور رئيسي في انقطاع التيار عن ماسبيرو. وتوصلت التحقيقات إلى أن اللجنة الفنية، نفت وجود أى إهمال يُنسب لقطاع جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء، وإن حدوث الهزات الكهربائية كان نتيجة مرور خطوط التيار العالي للكهرباء في مناطق عشوائية. وأقر رئيس الإدارة المركزية ومديري إدارة الكهرباء والضغط العالي بماسبيرو، بعد قيامهم بإجراء اختبارات كفاءة للبطاريات الخاصة بالشاحن؛ معللين بعد إمكانيتهم إجراء ذلك أثناء عمل الأجهزة التي تعمل على مدار ال 24 ساعة، في حين لا يستطيعون إيقافها في حين أكدت اللجنة الهندسية إمكانية إجراء الاختبارات أثناء عمل الأجهزة وهو ما لم يتم. وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تسلمتها النيابة، عدم إجراء الاختبارات على البطاريات، بينما نفت كافة الأجهزة الرقابية واللجنة الفنية وجود شبهة جنائية لتعمد انقطاع التيار الكهربائي عن ماسبيرو. وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، تلقى بلاغًا من المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، يفيد بانقطاع التيار الكهربائي عن مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عصر يوم 9 مايو الماضي، الأمر الذي شكل تأثير علي الأمن القومي المصري وألحقه ببلاغ الأمين العام لمجلس الوزراء بذات المضمون. فأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة، جامعة القاهرة، وأساتذة كلية الإعلام جامعة القاهرة.