كشفت تحقيقات المستشار محمد نبوي، رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابة في واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن ماسبيرو عن عدم وجود تعمد لدي العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون في واقعة الانقطاع وان عدم إجراء اختبارات علي البطاريات كان سببا في انقطاع التيار. قال عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، في التحقيقات انه اخطر من المسئولين في ماسبيرو بانقطاع البث نتيجة حدوث هزة في الكهرباء وعطل لإحدي أجهزة محطات الكهرباء وانه كان هناك بطاريات تالفة وغير صالحة في حين ترك تحديد المسئولية عن الانقطاع للجان الفنية التي شكلتها النيابة من قبل أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة .
نفي الأمير ما انتهت إليه لجنة الإعلام المشكلة من قبل أساتذة الإعلام من وجود إهمال وتقصير في إدارة الاتحاد والتخبط والعشوائية وعدم التنسيق بين الإدارات مؤكدا انها ليست مسئوليته كما انه لم يخطر من قبل الجهات الرقابية بوجود إهمال لدي أى مسئول وإلا كان اتخذ الإجراءات اللازمة ضده، مشددا علي ان أى طلبات بشأن احتياجات ماسبيرو كان يتخذ الإجراءات بشأنها فورا وقرر انه لم يسبق إخطاره بتلف البطاريات التي كان لها دور رئيسي في انقطاع التيار عن ماسبيرو .
وتوصلت التحقيقات الي ان اللجنة الفنية نفت وجود أى إهمال ينسب لقطاع جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء فيه وان حدوث الهزات الكهربائية نتيجة مرور خطوط التيار العالي للكهرباء في مناطق عشوائية .
أقر رئيس الإدارة المركزية ومديري إدارة الكهرباء والضغط العالي بماسبيرو بعد قيامهم بإجراء اختبارات كفاءة للبطاريات الخاصة بالشاحن معللين بعد إمكانيتهم إجراء ذلك أثناء عمل الاجهزة التي تعمل علي مدار 24 ساعة وانهم لا يستطيعون إيقافها في حين أكدت اللجنة الهندسية إمكانية إجراء الاختبارات أثناء عمل الأجهزة وهو ما لم يتم .
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي تسلمتها النيابة عدم إجراء الاختبارات علي البطاريات بينما نفت كافة الأجهزة الرقابية واللجنة الفنية وجود شبهة جنائية لتعمد انقطاع التيار الكهربائي عن ماسبيرو .
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد تلقي بلاغا من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء يفيد بانقطاع التيار الكهربائي عن مبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون " ماسبيرو " عصر يوم 9 مايو الماضي وان ذلك يشكل تأثير علي الامن القومي المصري وألحقه بلاغ الأمين العام لمجلس الوزراء بذات المضمون، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة وأساتذة كلية الإعلام جامعة القاهرة.