ننشر تفاصيل تحقيقات النيابة في انقطاع التيار الكهربائي عن ماسبيرو

كشفت تحقيقات المستشار محمد نبوي رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابة، في واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن ماسبيرو، عن عدم وجود تعمد لدى العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، في واقعة الانقطاع، وأن عدم إجراء اختبارات على البطاريات، كان السبب في انقطاع التيار.
وقال عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون في التحقيقات، إنه تم إخطاره من المسئولين في ماسبيرو، بانقطاع البث نتيجة حدوث هزة في الكهرباء وعطل في أحد أجهزة محطات الكهرباء، وأنه كانت هناك بطاريات تالفة وغير صالحة، في حين ترك تحديد المسئولية عن الانقطاع للجان الفنية التي شكلتها النيابة من قبل أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة.
ونفى "الأمير" ما انتهت إليه لجنة الإعلام المشكلة من قبل أساتذة الإعلام، من وجود إهمال وتقصير في إدارة الاتحاد والتخبط والعشوائية وعدم التنسيق بين الإدارات، مؤكدا أنها ليست مسئوليته، كما أنه لم يخطر من قبل الجهات الرقابية بإهمال أي مسئول، وإلا كان اتخذ الإجراءات اللازمة ضده.
شدد على أن أي طلبات بشأن احتياجات ماسبيرو، كان يتخذ الإجراءات بشأنها فورا، وقرر أنه لم يسبق إخطاره بتلف البطاريات التي كان لها دور رئيسي في انقطاع التيار عن ماسبيرو.
وتوصلت التحقيقات إلى أن اللجنة الفنية نفت وجود أي إهمال ينسب لقطاع جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فيه، وأن حدوث الهزات الكهربائية نتيجة مرور خطوط التيار العالي للكهرباء في مناطق عشوائية.
أقر رئيس الإدارة المركزية ومديرو إدارة الكهرباء والضغط العالي بماسبيرو، بعد إجرائهم اختبارات كفاءة للبطاريات الخاصة بالشاحن، معللين بعدم إمكانيتهم إجراء ذلك أثناء عمل الأجهزة التي تعمل على مدى 24 ساعة، وأنهم لا يستطيعون إيقافها، في حين أكدت اللجنة الهندسية إمكانية إجراء الاختبارات أثناء عمل الأجهزة، وهو ما لم يتم.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي تسلمتها النيابة، عدم إجراء الاختبارات على البطاريات، بينما نفت كل الأجهزة الرقابية واللجنة الفنية، وجود شبهة جنائية لتعمد انقطاع التيار الكهربائي عن ماسبيرو.
كان المستشار هشام بركات النائب العام، تلقى بلاغا من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، عن انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) عصر يوم 9 مايو الماضي، وأن ذلك يؤثر على الأمن القومي المصري وألحقه بلاغ الأمين العام لمجلس الوزراء بذات المضمون.
فأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة وأساتذة كلية الإعلام جامعة القاهرة.