محاولات ميركل لانقاذ مرسي من الإعدام

قرار تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي، خفف قليلا من الضغط الدبلوماسي على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين، إلا أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل لم تترك الفرصة وأعلنت خلال المؤتمر الصحفى مع الرئيس السيسي - بعد اللقاء الذي جمعهما في مقر المستشارية في برلين - أنها صارحت الرئيس بضرورة تفادي أحكام الإعدام، لأن هذا الأمر لم يعد مقبولاً، وأنه في ألمانيا تم تجاوزه منذ زمن.
القلق الألماني من اتساع العنف
يخشى كثيرون داخل مصر وخارجها من أن يشعل إعدام مرسي موجة واسعة من الاضطرابات تعصف بالبلاد، فإعدام مرسي قد يدفع بالعديد من أعضاء الإخوان والمتعاطفين معهم إلى الانضمام إلى جماعات جهادية، وسبق أن حذرت جماعة الإخوان من أن العالم كله سيدفع الثمن إذا تم إعدام مرسي، كما حذر الرئيس التركي أردوغان من حدوث اضطرابات في المنطقة إذا تم تنفيذ حكم الإعدام بحق مرسي.
القلق الأوروبي عموماً والألماني خصوصا من تبعات الإعدام يأتي خوفاً من اتساع دائرة العنف لاسيما وأن ألمانيا أكبر دولة بها إخوان مسلمين وجاليات كبيرة من بلدان مؤيدة لجماعة الإخوان مثل تركيا، هذه المخاوف كانت وراء صدور تصريحات رافضة للإعدامات، وهناك دراسات تتم لمعرفة إلى أي مدى يمكن لمصر أن تنفذ أحكام الإعدام، وهل هناك محاولة لتدارك الأمر في الحكم بإصدار المحكمة حكمًا مخففًا إن أمكن.
عفو رئاسي
حينما تم توجيه سؤال للرئيس فى المؤتمر الصحفى مع ميركل حول إمكانية إصدار عفو رئاسي عن مرسي، قال: "مقدرش أقفز على الوقت والإجراءات وأقول أنا أقدر أعمل إيه، يجب أن تتم كل الإجراءات في الوقت المناسب والظرف المناسب له".
الرئيس السيسي يحق له العفو عن المحكومين بعد استنفاد كافة مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية غير قابلة للطعن، "المادة 155 من الدستور منحت رئيس الجمهورية الحق في العفو عن عقوبة الإعدام أو تخفيفها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء"، والسيسي يملك سلطة إصدار هذا القانون باعتباره يملك السلطة التشريعية في ظل عدم وجود البرلمان".
أمر الإخوان متروك للبرلمان القادم
المصالحة مع أى كيانات فى الدولة لفظها الشعب، لا يمكن إجراء مصالحة معهم إلا من خلال الشعب نفسه، والنظام والدولة والرئيس لا يملكون المصالحة مع الإخوان إلا بعد تنفيذ القانون وموافقة الشعب، كما أن تحقيق المصالحة ليست مسؤولية طرف شخص بمفرده فى الدولة، ولكنه قرار شعبى، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال البرلمان المقبل، لوجود ممثلو الشعب المصرى بكل طوائفه، دون تعريض النظام أو الرئيس لأى ضغوط خارجية أو قلاقل داخلية.