تحركات دولية لإنقاذ «مرسي» من حبل المشنقة

«أردوغان» يقود خطوات دولية ضد إعدامه ويتعهد باستقباله في تركيا كلاجئ سياسى

«الإخوان» تدعو إلى اعتصام مدني بالتزامن مع الحكم وتسعى لتوحيد صفوف ثوار يناير

أثار الحكم بإحالة الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامه و121 آخرين في قضيتي "التخابر الكبرى"، و"اقتحام السجون"، ردود فعل دولية واسعة، وسط حالة من التشكيك حول الحكم غير المسبوق بحق رئيس مصري، وفي ظل اتهامات للقضاء المصري بالانحياز لصالح السلطة الحالية، بحسب تقارير منظمات دولية، منها "الاتحاد الدولي للقضاة" ومنظمة "العفو الدولة"، و"هيومن رايتس ووتش".
وأعربت الإدارة الأمريكية عن "قلقها العميق" إزاء أحكام الإعدام، إذ أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جيف يثك"، "على ضرورة معاملة الجميع على قدم المساواة أمام القانون".
وأبدت الحكومة البريطانية "قلقها العميق"، إزاء الأحكام الصادرة، وطالبت السلطات المصرية ب "تطبيق سيادة القانون، وفقًا للمعايير الدولية"، موضحة أنها تعارض أحكام الإعدام في شتى الظروف.
وظلت الحكومة الفرنسية – في حالة صمت إزاء الأحكام، وذلك بغية المحافظة على علاقاتها السياسية والاقتصادية مع مصر، واحتمت خلف بيان الإدانة الذي أصدره الاتحاد الأوروبي، وفضّلت البقاء في خلفية المشهد، بل ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث باعت لأول مرة مقاتلات حربية من طراز "رافال" إلى مصر.
فيما اعتبرت ألمانيا المعروفة بمواقفها المتشددة إزاء أحكام الإعدام، على لاسان وزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير، أن "هذا الحكم شكل من أشكال العقاب الذي نرفضه رفضًا باتًا، وأوضح أنه "من المهم بالنسبة للحكومة الألمانية أن يتصرف القضاء المصري وفقًا للحق والقانون وليس وفقًا للمعايير السياسية".
وأعلن رئيس البرلمان الفيدرالي الألماني نوربرت لامرت إلغاءه اللقاء الذي كان مقررًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارة الأخير المنتظرة لألمانيا الشهر المقبل. وأفاد بيان أصدره البرلمان الألماني، أنه بعث خطابًا إلى السفارة المصرية في برلين، يشير إلى أن "لامرت قرر إلغاء اللقاء مع السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بقرار الإعدام الصادر السبت (قبل) الماضي، بحق محمد مرسي".
وربطت مصادر بين رفض رئيس البرلمان الألماني مقابلة السيسي وبين التحركات التركية ضد مصر، في ظل وجود جالية تركية كبيرة في ألمانيا تتمتع بنفوذ واضح في المشهد السياسي الألماني.
وأعلن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستقوم بخطوات لدى الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى، تتعلق بقرار الإعدام الصادر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، مجددًا انتقاده دول الاتحاد الأوروبي لصمتها تجاه قرار الإعدام هذا.
وقال أردوغان إن وزارة خارجية بلاده نفذت خطوات للاعتراض على قرار الإعدام لدى الأمم المتحدة، مضيفا "وسنتعقب الأمر في المحافل الدولية أيضًا".
وأضاف أن "الإعدام محظور في الاتحاد الأوروبي"، موضحًا أنه استغرب صمت الدول الأعضاء في الاتحاد عن قرار الإعدام، وقال "يكتفون فقط بتصريحات لا تأثير لها، وهذا مهم جدا، ويقولون إن هذا القرار ليس صائبا، فلماذا لا يصدرون تصريحات عن الرئيس مرسي الذي انتخب بنسبة 52%، وهذا ما ننتظره منهم".
وحاول المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي، التقليل من قرار رئيس البرلمان الألماني برفض مقابلة السيسي، بالقول إن "مصر لم تطالب بعقد لقاء بين الرئيس ورئيس البرلمان الألماني". وقال السفير المصري في ألمانيا، محمد حجازي، إن القاهرة لم تتطلب تنظيم لقاء بين السيسي ولامرت، لكنه أضاف أن المقابلة تم إدراجها في إطار بلورة الجانب الألماني لمشروع الزيارة، على حد قوله.
وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن زيارة الرئيس السيسي لبرلين ستتم في موعدها المقرر، مشيرًا إلى أن لقاء السيسي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمسئولين بالحكومة الألمانية كفيل بإنجاح الزيارة وتطويق موقف رئيس البرلمان الألماني.
ووصف فهمي العلاقات المصرية الألمانية بأنها "قوية ومتينة وهناك حزمة من المصالح تربط علاقات البلدين بشكل يحتم ضرورة إتمام الزيارة وعدم الاستماع للأصوات المطالبة بإلغاء الزيارة"، نافيًا أي تأثير لجماعة الإخوان والدبلوماسية التركية في موقف رئيس البرلمان الألماني.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن تركيا طالبت عددًا من العواصم العربية المؤثرة بالتدخل لدى مصر لإطلاق سراح مرسي واستقباله كلاجئ سياسي لدى تركيا في محاولة لإنقاذ رقبته من حبل المشنقة، باعتباره أول رئيس مدني منتخب في مصر والذي كانت تربطه بحكومة رجب طيب أردوغان علاقات وثيقة، مع وعود تركية لتقديمها حزمة استثمارات ضخمة لمصر حال تجاوبها مع محاولات إنقاذ الرئيس الأسبق.
وإلى جانب تركيا، هناك نداءات من شخصيات عربية وإسلامية وجهت للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز طالبته بضرورة إنقاذ مصر من بركان من الدماء والتدخل لدى النظام المصري لرعاية مصالحة وطنية تعيد دمج القوى الإسلامية في المشهد السياسي وتوقف حكم مرتقب بإعدام مرسي، باعتبار أن استقرار مصر يصب في صالح الاستقرار في المنطقة.
داخليًا، دعت جماعة "الإخوان" إلى عصيان مدني في 2يونيو بالتزامن مع إعلان محكمة جنايات القاهرة النطق بالحكم في قضية إحالة أوراق مرسي إلى المفتي، وهي خطوة اعتبرها المتحدث الرسمي باسم حزب "الحرية والعدالة" أحمد رامي، "بداية لحراك ثوري قوي لإسقاط السلطة الحالية واستعادة أهداف ثورة 25يناير"، مطالبًا الشعب ب "دعم هذه الخطوة وإلا سيكون البديل هو الطوفان".
وتبذل جماعة الإخوان جهودًا مكثفة وغير مسبوقة لاستغلال حالة الغضب التي سادت الساحة السياسية بعد إعدام مرسي لتوحيد صف جميع القوى المؤيدة لثورة 25يناير وفي مقدمتها حركة "6إبريل" و"الاشتراكيون الثوريون" و"التيار الشعبي" وحزب "مصر القوية" لتشكيل جبهة موسعة ضد السلطة الحالية.
وتحاول الجماعة الاستفادة من حالة الرفض الشعبي تعيين المستشار أحمد الزند أحد أهم خصوم ثورة يناير وزيرًا للعدل في حشد تأييد هذه القوى، مستغلة حالة الرفض لإسناد حقيبة العدل لرئيس نادي القضاة، باعتبار أن ما يحدث حلقة في مسلسل الثورة المضادة.
واستنكر الدكتور أمل عبدالوهاب، القيادي الجهادي السابق، تعيين الزند، وزيرًا للعدل، قائلاً إن "تعيينه شكل صدمة للرأي العام نظرًا لتصريحاته الطبقية والعنصرية، وإذا كان وزير العدل السابق استقال من منصبه لتصريحه بأن "ابن الزبال" لا يمكن أبدًا أن يكون قاضيًا فكيف يكلف في هذا المنصب بمن اعتبر القضاة أسياد الشعب المصري".
وأضاف "الحكومة بدأت تتخذ قرارات مؤخرًا تعود بنا إلى الزمن الماضي الذي خرج عليه الشعب المصري، وتعيين الزند وزيرًا للعدل يمثل ردة حقيقية لطموحات الشعب المصري الذي يأمل التغيير وليس العودة للوراء".