أجرى اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، جولةً ميدانيةً، تفقد خلالها الحالة الأمنية بنطاق محافظة الإسكندرية، بالمرور على الخدمات المرورية والأكمنة والارتكازات الأمنية. وحرص الوزير، خلال جولته، مساء السبت، على تفقُّد سير العمل بقسمي شرطة "باب شرق، وسيدي جابر"، واطَّلع على مجريات العمل وسرعة التفاعل مع شكاوي وبلاغات المواطنين، وتفقَّد وحدات حقوق الإنسان ومكاتب خدمة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، واطمأن على الخدمات الأمنية التي تقدم لهم. ووجَّه عبد الغفار بتوفير 100 كرسي متحرك لكافة مديريات الأمن؛ للتسهيل على تلك الفئة من المواطنين أثناء تردُّدهم على الأقسام والمراكز، مشدِّدًا على حسن معاملة الجمهور واحترام حقوق الإنسان، في إطار تدعيم الثقة بين جهاز الشرطة والمواطن ودعم علاقات التواصل معهم والإقتراب منهم . وتفقَّد الوزير جانبًا من التدريب الصيفي لطلبة كلية الشرطة داخل الأقسام، بما يصقل مهاراتهم ويؤهلهم للانضمام إلى منظومة العمل الأمني، مؤكدًا أنَّ التدريب أحد المحاور الأساسية في منظومة عمل وزارة الداخلية. وانتقل وزير الداخلية لغرفة التحكم المركزي بمديرية أمن الإسكندرية، التي يتم من خلالها التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية بنطاقة المحافظة؛ لسرعة مواجهة المواقف الأمنية الطارئة، وغرفة عمليات المرور لإدارة الحركة المرورية على مستوى المحافظة. وشدَّد اللواء عبد الغفار، على ضرورة الحسم في التعامل مع مختلف المشاكل المرورية، وبصفة خاصة المخالفات الجسيمة التي تتمثل في السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ، والمواقف العشوائية، ووجَّه بتكثيف الحملات المرورية اليومية على الطرق الداخلية والمحاور الرئيسية داخل وخارج المحافظة؛ لضمان السيولة المرورية أمام المواطنين والمترددين على المحافظة أثناء فصل الصيف؛ لما تشهده من إقبال من المواطنين خلال تلك الفتر، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير والتسهيل على المواطنين وفي مقدمتها تحقيق الرقابه على الأسواق والقطاعات التموينية والتجارية؛ لضمان وصول السلع والخدمات بالأسعار المقررة، ومكافحة كافة صور الاستغلال والغش والتدليس؛ حمايةً لجمهور المستهلكين، وأمر بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على ممتلكات الدولة بكافة المحافظات، مؤكدًا أنَّ وزارة الداخليه لن تتوانى أمام أي فساد أو انحراف من شأنه الإضرار بالاقتصاد القومي. والتقى وزير الداخلية، قيادات مديرية أمن الإسكندرية، والضباط والأفراد، حيث دعا في بداية اللقاء، الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة، الذين قدَّموا أرواحهم فداءً للوطن، مؤكدًا أنَّ تضحيات الشهداء الذين ضربوا المثل والقدوة في أداء الواجب هي الدافع الحقيقي لكافة الجهود التي تبذل من أجل أمن الوطن. واستعرض الوزير تحديات المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أنَّ هناك عناصر وقوى تسعى إلى زعزعة استقرار الوطن، وأنَّ المخاطر التي تواجه الدولة المصرية خلال تلك المرحلة لم تمر بها من قبل، مؤكدًا أنَّ رجال الشرطة بالتعاون مع رجال القوات المسلحة يتحملون الجزء الأكبر في مواجهة تلك التحديات، وهو الأمر الذي يتطلب مواصلة تطوير وتحديث خطط وبرامج التدريب وتوفير كافة الإمكانيات لمواجهة التحديات والارتقاء بمعدلات الأداء الأمني، وشدَّد على أنَّ تلاحم المواطنين مع رجال الشرطة وتعاونهم في الدفاع عن مكتسبات الوطن ضرورة لا غنى عنها لتحقيق الأمن، وأنَّ هذا التعاون والتلاحم ساهم في إحباط العديد من المخططات الإرهابية التي كانت تُحاك ضد أمن الوطن واستقراره، مؤكدًا أنَّ احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطنين يُعد أحد ركائز العمل الأمني، وهو من آليات العمل التي يجب أن تطبق يوميًا في جميع جهات الوزارة، مشدِّدًا على أنه لا تستر على أي متجاوز أو مخطئ، وأن أي تجاوزات أو أخطاء فردية قد تصدر من البعض كسلوك فردي لا تعبر عن استراتيجية الوزارة ويجب مواجهاتها حتى لا تسيء للجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة. وأعرب الوزير، في نهاية اللقاء، عن تقديره للجهود الأمنية المبذولة ومثابرة رجال الشرطة وإصرارهم على مواجهة تحديات العمل الأمني، مشدِّدًا على استنفار كافة الجهود في مواجهة العناصر الإجرامية والبؤر الإرهابية، ووجَّه بتكثيف التواجد الأمني بالشارع، بإشراف كافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة الأداء الأمني، مؤكدًا أنَّ الوزارة لا تألوا جهدًا في توفير كافة الإمكانيات اللازمة؛ لتحديث الأداء الأمني وتطوير أوجه الرعاية لرجال الشرطة . وأكد الحاضرون من جانبهم إدراكهم لطبيعة التحديات الأمنية التى تفرضها المرحلة الراهنة وإصرارهم على مواجهة تلك التحديات مهما كلفهم ذلك من تضحيات في سبيل حفظ أمن الشعب.