وكيل المجلس الأعلى للصحافة: أداء الإعلام خلال العام الأول للسيسي عبثي

كتب- أحمد سعيد حسنين:
تصوير- محمد محسن:
يمر الإعلام المصرى، خصوصًا المرئى «ماسبيرو» بأزمة كبيرة، فمن جهة فقد كثير من المواطنين ثقتهم به، على خلفية التزامه بخط السلطة دومًا، ومن جهة ثانية لعدم قدرته على مواكبة التطور، ومن ثم التنافس مع التجارب العربية والإقليمية الرائدة، بينما تظل مصيبته أنه غائب بشدة عن ساحة معركة الدولة مع الإرهاب والتطرف والفكر الظلامى، خصوصًا أنه يصر على انتهاج أساليب تقليدية عقيمة وغير خلاقة فى مخاطبة الجمهور.
على هذا النحو لم يعد هناك مفر من القيام بثورة ذاتية فى الإعلام المصرى، على أمل أن يقلل خسائره الاقتصادية والسياسية إن جاز التعبير، فضلًا عن إعادة الريادة الإعلامية المنضبطة والمهنية للقاهرة مجددًا.
«التحرير» تفتش فى حوارها مع الدكتور حسن عماد مكاوى، وهو رئيس لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامى للانتخابات البرلمانية 2015، فضلًا عن كونه مقررًا للجنة صياغة قانون المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام، ورئيس لجنة الإعلاميين المشكلة بقرار من النائب العام لبحث وتقييم آثار انقطاع البث عن ماسبيرو، وعن أسباب الأزمة وكيفية عبورها بأقل الكوارث الممكنة.
■ فى البداية.. نريد أن نتعرف على الأسباب والدوافع لتأخُّر إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية؟
- أعترف أن هناك تأخيرًا كبيرًا حدث فى اقتراح صياغة مشروعات القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، وأريد أن أوضح هنا أننا لا بد أن نوجِّه النقد لأنفسنا فى البداية، لأن الجماعة الصحفية والإعلامية تشرذمت وانقسمت وتقاعست منذ إقرار الدستور، عن عقد اجتماعات واستغلال الخبرات الموجودة فى صياغة قوانين جديدة، وكان الرئيس والحكومة والإعلاميون يطالبون وقتها بضرورة صياغة هذه التشريعات، ولكن لم يكن أحد ينجز أى شىء.
وتنبهت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الإعلاميين -تحت التأسيس- بعد ذلك لضرورة وضع مشروعات القوانين المفسرة للدستور، وبدأ العمل بشكل مكثف وظهر بعض الحماس والرغبة فى ذلك، وتزامن فى تلك الفترة أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء شكّل لجنة حكومية من أجل صياغة مشروعات القوانين، وآنذاك ذهب رئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، وأكدا أنه لا يجوز عمل هذا، ورئيس الوزراء مشكورًا قال إن هذه اللجنة سيكون عملها استشاريا له، وأتصور أنه خلال الشهور الماضية استطاعت الجماعة الصحفية والإعلامية أن تخرج منتجًا شبه نهائى وشبه متميز يفسر هذه المشروعات.
■ ولكن البعض أكد أن لجنة محلب الاستشارية لا تزال تمارس عملها حتى الآن فى وضع التشريعات وقامت بتقديم مشروعات قوانين له.. ما تعليقك؟
- بالفعل، هذه المعلومة صحيحة، حيث لا تزال هذه اللجنة مستمرة فى اجتماعاتها وتقدمت بمشروعات قوانين لرئيس الوزراء، وهناك إشكالية كبرى، لا سيما فى ما يتعلق بالعقوبات التى تتعلق بالصحفيين وتقييد حرية الصحفيين، وهى موجودة فى عدد كبير من القوانين، مثل قانون المطبوعات وقانون سلطة الصحافة وقانون الطوارئ والإجراءات الجنائية والاتصالات، وكان لا بد أن تعكف اللجنة على رصد هذه القوانين جميعها وتحاول أن تصوغ قانونًا جديدًا لإلغاء كل ما يؤدى إلى تقييد حرية الصحفى والإعلامى أو غلق مؤسسة صحفية وإعلامية، حتى يكون هذا متوافقًا مع ما طالب به الدستور الجديد، لأن هذا الدستور أدخل مجموعة من النصوص التى تتيح للإعلام المصرى أن ينطلق انطلاقة غير مسبوقة من ناحية الحرية واستقلالية كاملة عن كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو التشريعية.
■ ولكن مسودة مشروعات القوانين اشتملت على بعض الانتقادات مثل المواد الخاصة بمد السن حتى ال65 وكذلك نسب المنتخبين والمعينين والشروط المنظمة لعمل المؤسسات الصحفية.. ما ردك؟
- أريد أن أوضح أن من قال هذا الأمر هو عبد المحسن سلامة، وأعتقد أنه لم يقرأ ما أصدرناه جيدًا، لأن القانون يطالب أن تكون سن إحالة الصحفى للمعاش 65 سنة، أما الإداريون والعمال فيجوز المد لهم سنة فسنة حتى سن ال65، وأريد هنا أن أنوه بأننا نخسر سنويًّا أعدادًا كبيرة نتيجة خروج عدد من الصحفيين المواهب على المعاش، أما الأعمال الإدارية فأتصور أنه يمكن إيجاد بديل لها، ومن مزايا القانون الجديد أنه بدلا من أن تكون إحالة الصحفى عند سن الستين، جعلنا الإحالة عند سن ال65، ونفس الكلام بالنسبة للإعلاميين.
■ وهل تتضمن التشريعات الجديدة المنظمة للصحافة والإعلام إجراءات مقيدة لسيطرة رجال الأعمال على زمام الأمور؟
- بالفعل، أعتقد أن قوانين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى التشريعات الإعلامية والصحفية الجديدة «هتضايق وستخنق» رجال الأعمال، لأنها ستلزمهم بضرورة الكشف عن مصادر التمويل، لأن هناك شكوكًا كبيرة أن مصادر التمويل للإعلام الخاص عربية وأجنبية، والقوانين الجديدة تمنع أى مصادر تمويل غير مصرية، ولا بد من الكشف عن ميزانيات كل مؤسسة إعلامية وإعلان الأرباح والخسائر، وتنشر فى صحيفتين قوميتين، والأخطر أنه لا يجوز لأى شخص أن يمتلك أكثر من 10% من أسهم قناة واحدة أو مؤسسة إعلامية واحدة وفترة سنة لتوفيق الأوضاع، وهناك رجال أعمال يسعون لتعطيل أعمال لجنة الخمسين، وأعتقد أننا سنخوض حربًا مع الحكومة وحربًا أكثر شراسة ومقاومة شديدة مع رجال الأعمال، وأعتقد أن خطورة الإعلام فى أمرين، الأول يتمثل فى الحكومة والثانى رجال الأعمال.
■ بصفتك رئيس لجنة الإعلاميين التى شكلها النائب العام لبحث أزمة انقطاع البث عن ماسبيرو.. ما الذى توصلتم إليه فى تقريركم النهائى؟
- تم تشكيل لجنة ثلاثية برئاستى وعضوية الدكتور صفوت العالم والدكتورة منى الحديدى، وعقدت عدة لقاءات مع المسؤولين بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، من بينهم عصام الأمير رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء القطاعات واستمر عملها على مدار 4 أيام متواصلة، وانتهت اللجنة بعد بحث وتقصى لحقيقة الواقعة فى تقريرها النهائى الذى سلمته إلى النيابة، إلى وجود إهمال جسيم فى مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون نتج عنه انقطاع البث لمدة 40 دقيقة.
الإهمال الجسيم تجلى بشكل واضح فى تعطل مصادر التغذية الأربعة للمبنى، وأؤكد أن اللجنة تركت الشق الجنائى للنيابة للبحث والتحقيق فيه، وقامت ببحث الشق المعنوى والمادى والأثر السياسى فقط، واستطاعت اللجنة أن تحدد حجم الخسائر التى تعرض لها المبنى فى هذا التوقيت، جراء الخسارة الناجمة عن توقف الإعلانات، والتى كان من المفترض أن تُذاع فى التوقيت الذى انقطع فيه البث، وهى ليست كبيرة، وتقدر فقط بالآلاف.
وأؤكد أيضًا أن هناك أجهزة ومعدات بملايين الجنيهات لم تتم صيانتها على النحو الأمثل، كما أن أداء القيادات فى ارتباك، ومصادر التمويل محدودة وضعيفة للغاية، وكل هذا كان لا بد أن يؤدى إلى كارثة مثلما وقع بالفعل.
■ من وجهة نظرك.. من المسؤول الرئيسى عن هذه الكارثة؟
- المسؤول بصفة مباشرة هو قطاع الهندسة الإذاعية، وهو المسؤول بصفة رئيسية، وأيضًا القطاع الاقتصادى مسؤول، لأنه لم يكن يوفر التمويل فى الأوقات المناسبة، وكذلك رئيس الاتحاد عصام الأمير عليه مسؤولية أدبية، لأنه المشرف على كل قطاعات العمل، وكان يجب أن يكون أكثر حذرًا، وأن يحتاط بعد انقطاع الكهرباء عن مدينة الانتاج الإعلامى، والبرجين المغذيين لها قبلها بنحو 20 يومًا، وأعتقد أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مسؤول أيضًا عن هذه الكارثة، لأنه لم يمنح رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الصلاحيات الكاملة والمرونة من أجل اتخاذ القرارات المهمة فى الوقت المناسب.
■ سمعنا كثيرًا عن إعادة هيكلة ماسبيرو دون أى جدوى.. فهل فى رأيك نحن بحاجة ملحة الآن للقيام بهذه الخطوة؟
- بالتأكيد ماسبيرو فى حاجة لإعادة هيكلة كاملة، من خلال ضرورة إعادة مجلس الأمناء، وأؤكد أن أكبر جريمة فى ما يتعلق بماسبيرو هى عدم وجود مجلس أمناء منذ 4 سنوات، وعدم وجوده يوقع ماسبيرو بالكامل فى إطار مخالفة القانون، لأن مجلس الأمناء دوره رسم القوانين والسياسات ويحدد استراتيجية الإعلام الرسمى المصرى، وهو الذى يتولى المسؤولية والمساءلة وإقرار الميزانية وكل ما يتعلق بالتعيينات والعزل وإنشاء شركات، وما يتعلق بعمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وما يخضع لرقابة ومحاسبة مجلس الأمناء.
وبذلك أستطيع أن أقول صراحة إن كل ما حدث فى ماسبيرو من قرارات مخالف للقانون منذ أربع سنوات، حيث كانت تتم الاستعاضة عنه بمجلس الأعضاء المنتدبين من رئيس الاتحاد ورؤساء القطاعات المختلفة، ولكن القانون أكد ضرورة أن يأخذ مثل هذه القرارات مجلس الأمناء، وهذا المجلس يشكله رئيس الوزراء بالتشاور مع وزير الإعلام إن وُجد، أو رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، و«الأمير» موقفه صعب للغاية، وأؤكد أن رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية هذه الأزمة أيضًا.
■ عادت من جديد الآراء التى تنادى بضرورة وجود وزارة للإعلام.. فإلى أى مدى تتفق مع هذه الفكرة؟
- أغلب الدول الديمقراطية لا توجد بها وزارات إعلام، ودورها إن وُجدت هو رسم السياسات والتنسيق بين عمل الإعلام الرسمى والخاص، بما يُعلى من شأن المركز الخاص بالدولة ويعلى شأنها فى الخارج، وبالتالى ليس دورها إجبار الصحفى أو الإعلامى على فرض أشياء بعينها أو إجراءات معينة، وفى النهاية الإعلام المصرى له شقان، رسمى وخاص، وإذا كان الجناحان يسيران بشكل أفضل فهذا أمر إيجابى وسيصب فى صالح الدولة.
■ بصفتك وكيلًا للمجلس الأعلى للصحافة البعض يصف المجلس بأنه مجلس «عواجيز» وأداؤه يتسم بالبطء ما تعليقك؟
- المجلس ليس مجلس عواجيز، ولكن يمكن أن تسميه ب«مجلس حكماء»، وأؤكد أن المجلس قام بأدوار مهمة ولكنها ليست مرئية، ودخل فى صراعات كبيرة مع الحكومة للتخلص من الديون وإعادة هيكلة المؤسسات، ودخلنا فى حرب كبيرة مع الحكومة من أجل استقلالية العمل الصحفى وصيانة حريته، والمجلس يؤخذ عليه التباطؤ، ومشكلته الرئيسية أنه لا يجيد الدعاية أو الترويج لما يقوم به ويعمل غالبًا فى صمت، وإيقاع عمله من المفترض أن يكون أسرع ليلبى متطلبات هذه الفترة الحساسة.
■ رئيس الوزراء أكد أكثر من مرة أنه لا نية لبيع أو تصفية الصحف القومية، فما الحال التى وصلت إليها مديونيات هذه المؤسسات؟
- إجمالى مديونيات 8 صحف القومية وصل إلى 12 مليار جنيه، والحكومة تحاول أن تتدخل فى الترويج أو الاستحواز على أصول المؤسسات ونحن نحاول أن يتم ذلك من خلال التوافق مع الحكومة، وهذا يحمِّل رؤساء مجالس الإدارات مسؤولية تقديم مشروعات واضحة ودقيقة لكيفية التخلص من الديون، وضخ استثمارات جديدة وإدارة الأصول بشكل أفضل، ومن لا يستطع أن يطور من الأداء ويقدم مشروعات حقيقية فليتخلَّ عن موقعه، وكنت شخصيًّا من المطالبين بإصدار مشروع قانون للمطالبة بإسقاط هذه الديون تماما، لأنها كانت تُستَغل لأغراض سياسية وشراء الصحفيين وتدعيم والترويج لسياسات الحكومات المتتالية، لا سيما النظام الأسبق الخاص بمبارك، وكانت هذه الديون محدودة فى البداية، والحكومة تقاعست وتواطأت مع المؤسسات فى المطالبة بها، وكان يتم ترحيلها بفوائدها حتى تراكمت، لذلك أؤكد أن الحكومة شريك رئيسى فى هذه المأساة، ولا يجب أن ننسى أن المؤسسات الصحفية القومية تقوم بدور مهم فى الترويج لسياسات الدولة لا الحكومة، من خلال نشر بيانات الوزراء وتصريحات ونشر صورة إيجابية عن الدولة، وكمساهمة من الحكومة عن هذه الصورة الإيجابية، بات لزامًا عليها أن تسقط هذه المديونيات، وأريد أن أوضح أن المؤسسات القومية مملوكة للشعب، ولا يجب على الحكومة أن تتدخل فيها، لأنها ملكية خاصة للشعب، ولا يجوز خصخصتها أو تأمينها أو السيطرة عليها من أى حكومة من الحكومات.
■ وكيف تنظر إلى المقربين من الرئيس سواء من الإعلاميين أو غيرهم؟ وهل تنطبق عليه مقولة «الرئيس له شلته»؟
- أريد أن أشير إلى أن الرئيس لا بد أن يراجع المحيطين به، فهناك كثير ممن يعملون بمؤسسة الرئاسة يسيئون إلى شخص الرئيس، وأتمنى من الرئيس بخبرته العسكرية والمخابراتية أن يستطيع أن يفرز ويحدد ويختار من يتحملوا المسؤولية، وأعتقد أن أداء الإعلام خلال هذا العام عبثى، فالإعلام قبل ثورة 25 يناير كان له دور قوى ومؤثر، وكان صانعًا ومشاركًا أساسيًّا فى أحداث الثورة وتلبية متطلبات الجماهير، ولكن الإعلام فى هذه السنة يُغلب مصالحه وأجنداته الخاصة، سواء الداخلية أو الخارجية على حساب الاصطفاف الوطنى وتقدير وضع الدولة وهى تواجه الإرهاب، والإعلام يعيش عصرًا عبثيا وارتجاليا وعشوائيا.
■ بصفتك خبيرًا إعلاميا.. كثيرون انتقدوا خطابات الرئيس التى يخاطب فيها الرأى العام فكيف تراها؟
- أود أن أوضح أنه من العيب والخزى أن تكلف شركة خاصة بتصوير وإخراج خطابات الرئيس بدلا من إسنادها للإعلام الرسمى، رغم ما يحظى به من خبرات وكفاءات لا يشكك فيها أحد، وأطالب الرئيس بمراجعة المعنيين بالشأن الإعلامى فى مؤسسة الرئاسة ومحاسبتهم وتغييرهم، وكان لا بد أن يحدث هذا عقب الخطاب الأول للرئيس، فلا يجوز وضع فواصل أو عمل مؤثرات بالأغانى أو التركيز على أشياء ليست ذات أهمية.
■ وهل فشل الإعلام فى إبراز صورة وصوت مصر خارجيا بالشكل المطلوب؟
- الإعلام فشل فشلًا ذريعًا فى توصيل صوت مصر للخارج، لأن الإعلام لا يحكمه أحد، والإعلام لا يوجد من يرسم له سياساته، ومن يحدد الصورة التى يجب أن تُنقَل للخارج، والخارجية ضعيفة أيضًا فى إيصال الصوت الخارجى وهيئة الاستعلامات أيضًا ضعيفة فى هذا الأمر، وبحاجة لإعادة هيكلة وتقليص ميزانياتها، لأنه من الواضح أننا نخاطب أنفسنا أكثر من الآخرين.