«محلب» يسلسل نقابة الصحفيين بلجنة إعداد القوانين

شكلت نقابة الصحفيين بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحافة لجنة من الصحفيين والإعلاميين؛ لإعداد مشروعات القوانين المكملة للدستور، والمعنية بالصحافة والإعلام، لإعداد مشروعات القوانين، تفعيلاً للمواد "70 و71 و72 و211 و212 و213″ من الدستور، وما يتصل بها من مواد أخرى، بما يضمن إعادة تأسيس النظام الإعلامي المصري على أسس ديمقراطية.
إلا أن حالة من الغضب الصحفي والإعلامي قد طالت لجنة صياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، التي شكلها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الذى أكد أنه لن يُفرض قانون على الصحفيين والإعلاميين، وسيتم إقرار القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام بالتوافق بين جميع الأطراف.
كان رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن الحكومة تدعم حرية الإعلام، موضحاً أن الصياغة النهائية لقوانين الصحافة والإعلام ستكون بلجنة مصغرة بين الحكومة والصحفيين والإعلاميين.
فى هذا السياق، قال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتدخل اللجنة المشكلة من قبل "محلب" في أعمال الصحافة والإعلام، لذلك هاجمنا هذه اللجنة التى تتكون من المستشار محفوظ صابر، وزير العدل رئيساً لها، وتضم فى عضويتها المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، والمهندس محمد الأمين، رئيس مجلس إدارة مجموعة المستقبل، والدكتور صفوت العالم، الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وأسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، وعصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي صلاح منتصر.
وأضاف "العدل" أن وجود عدد من الإعلاميين في اللجنة التي شكلتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة يعد تقليصا لدور النقابة، مشيرا إلى أن الصحافة منفصلة عن الإعلام، لذلك كان يجب الفصل بينهما في القوانين، فنقابة الصحفيين تختص بالنظر في التشريعات الصحفية، وكان لابد من فصل قوانين الصحافة عن قوانين الإعلام.
من جانبه، أوضح عامر الوكيل، مؤسس حركة "إعلاميون مراقبون"، أن رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، اعتدى على أبسط مبادئ الإعلام، وهي الحرية والاستقلال، بعدما أعلن عن تشكيل لجنة لصياغة قوانين الإعلام، بمخالفة كل مواد الإعلام بالدستور.
وأشار "الوكيل" إلى أن كثيرًا من الشخصيات الإعلامية والصحفية أعلنوا رفضهم لتدخل السلطة التنفيذية في مسار تحرير واستقلال الصحافة والإعلام، وهو شعار الثورة منذ ثلاث سنوات، ولم يتحقق بعد، لكن دستور 2014 أعطى الأمل للجميع في بداية وانطلاقة يستحقها الشعب المصري، إلا أن هناك محاولات من بعض الأشخاص لتدمير هذا الأمل.
وأكد أبو المعاطي السندوبي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، أنه مهما تم من تشكيل لجان لإعداد قوانين الصحافة والإعلام، فإن لجنة "محلب" من ستقوم بالصياغة النهائية؛ لأن السلطة الحالية تريد السيطرة على الصحافة والإعلام.