تشكيل "محلب" لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية مخالف للدستور وإهانة للنقابة و"الأعلى للصحافة"

شكل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لجنة لصياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، تتكون من المستشار محفوظ صابر وزير العدل رئيساً لها، وتضم فى عضويتها المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، والمهندس محمد الأمين رئيس مجلس إدارة مجموعة المستقبل، والدكتور صفوت العالم الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وأسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، وعصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي صلاح منتصر.
وسط تجاهل واضح للجماعة الصحفية متمثلة في نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، مما أدى إلى حالة من الغضب بين الصحفيين والإعلاميين، ودفع نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة إلى إصدار بيان مشترك للرد على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وقالت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة إن صدور هذا القرار المخالف للمادة (77) من الدستور التى توجب مشاركة نقابة الصحفيين فى مشروعات القوانين التى تخص المهنة، وكذلك مخالفة المادة (70) من قانون تنظيم الصحافة التى تنص على ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى للصحافة فى الأمور المتعلقة بالمهنة أيضًا، فإن ما يفاقم الأمر ويثير المزيد من الشك والريبة بشأن دوافع هذا القرار وأهدافه، أنه صدر متجاهلاً حقيقة وجود مسار آخر أكثر ديمقراطية وتنوعًا فى التعبير عن الواقع الصحفى والإعلامى، لوضع مشروعات القوانين المكملة للدستور فيما يخص الصحافة والإعلام، وهذا المسار الذى بدأ عمله بالفعل منذ عدة أسابيع حظي بتوافق من كل المؤسسات والهيئات المعنية، ويضم ممثلين من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون وممثلى وسائل الإعلام المرئية الخاصة، فضلاً عن أكاديميين وخبرات قانونية وإعلامية مرموقة.
مطالبين بإلغاء هذا القرار وتطويق آثاره السلبية على نحو عاجل، من أجل توفير البيئة الإيجابية الملائمة التى تضمن استكمال المسار الأصلى الذى توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، وبما يليق بمصر والحقوق الدستورية لشعبها العظيم.
وطالبت نقابة الصحفيين أعضاءها الذين ضمهم قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة المشار إليها، بعدم المشاركة فى أعمالها والانضمام إلى المسار الديمقراطي الذى استقرت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية.
ووصف بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة قرار مجلس الوزراء بأنه اعتداء صارخ على الجماعة الصحفية، وتجاوز لا يمكن قبوله، وأنه يمثل استمرارًا للنهج القديم الذى يسعى إلى تكبيل الصحافة بقيود عدة تمثلت فى محاولات فرض الوصاية، والترويض، والإقصاء، وهى المحاولات التى فشلت السلطة فى فرضها، نظرًا لقوة النقابة وعراقة تاريخها، وانتصارها فى كل معاركها ضد السلطة.
وشدد "العدل" على ضرورة احترام السلطة للاختصاصات التى منحها الدستور والقوانين المختلفة لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، من حقها فى نظر التشريعات الخاصة بالصحافة، مؤكدًا أن الجماعة الصحفية لن تقبل بفرض تشريعات، أو حتى تصورات صحفية، من أى جهة ليس نقيب الصحفيين، وممثلو مجلس النقابة طرفًا أصيلاً فيها.
ورفض عامر الوكيل عضو مجلس نقابة الإعلاميين (تحت التأسيس) اعتداء رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب على أبسط مبادئ الإعلام، وهي الحرية والاستقلال، بعدما أعلن عن تشكيل لجنة لصياغة قوانين الإعلام، بمخالفة كل مواد الإعلام بالدستور.
متسائلاً "كيف يكون هناك إعلام مستقل وقوانين تحفظ الحرية، واللجنة التي تصوغ القانون معينة من الحكومة؟!"، داعياً كل إعلامي يحترم المهنة بعدم المشاركة في أي لجنة معينة من الحكومة.
وأضاف "الوكيل" أن هناك من يعبث ويخرب في الإعلام المصري بحثًا عن مناصب زائلة، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة يعتدي على الحريات بتدخله على المحاولات التي يجريها الإعلاميون لصياغة القوانين.