أصدرت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، قرارات بحل 50 جمعية أهلية في خمس محافظات، بواقع 23 بالبحيرة، و14 بالفيوم، وتسعة ببني سويف، وثلاثة بالغربية، وجمعية بالقاهرة. وقالت الوزيرة، في تصريحات صحفية، اليوم، إنَّ حل هذه الجمعيات يأتي تطبيقًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان وحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان، معلنةً تعيين "مصفيين" لتأدية أعمال التصفية. وقررت الوزيرة، عزل مجالس إدارات 27 جمعية في ست محافظات، بواقع خمسة مجالس إدارات بالمنيا، و11 بقنا، واثنتين بشمال سيناء، وسبعة بالأقصر، وعزل مجلس إدارة جمعية بالفيوم والدقهلية؛ تنفيذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حيث تم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات؛ حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع. وصرَّحت والي: "مصر دولة قانون، والوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطًا تطوعيًا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته". وتعد هذه الدفعة الرابعة من الجمعيات، التي يتم حلها لنفس الأسباب، حيث سبق حل 169 جمعية، منتصف فبراير الماضي، كدفعةٍ أولى، تلتها دفعات أخرى ليصل عدد الجمعيات التي يتم حلها بأحكام قضائية إلى 420 جمعية حتى الآن.